أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اليوم الأحد عن دخول دفتر الشروط الجديد لتنظيم نشاط البريد السريع، ونقل الطرود وخدمات التوصيل (“Last Mile Delivery”) حيّز التنفيذ. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديث القطاع، حماية حقوق الزبائن، وتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الوطني.

وجاء هذا الإطار بعد مشاورات طويلة بدأت منذ سبتمبر 2025، تحت إشراف الوزير سيد علي زروقي، بالتنسيق مع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، لتحديد قواعد واضحة تحسن جودة الخدمات، احترام آجال التسليم، حماية البيانات الشخصية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني والهوية التجارية الموحدة.

وأكدت الوزارة أن الدفتر الجديد يعتمد على منطق التنظيم والمرافقة بدلاً من الردع، ويهدف إلى تعزيز الثقة بين المتعاملين والزبائن، ودعم الاستثمار وخلق فرص شغل جديدة.