أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و النقل أن مشروع قانون النقل الجديد لا يزال في مرحلة النقاش ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، وعليه فإن كل ما يروج بخصوص تطبيقه الحالي أو المباشر لا يعكس الوضع القانوني الفعلي للمشروع. وبينت الوزارة، أن مشروع هذا القانون يهدف أساسا إلى ردع مستعملي الطريق من جميع الأصناف الذين يرتكبون […]
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و النقل أن مشروع قانون النقل الجديد لا يزال في مرحلة النقاش ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، وعليه فإن كل ما يروج بخصوص تطبيقه الحالي أو المباشر لا يعكس الوضع القانوني الفعلي للمشروع.
وبينت الوزارة، أن مشروع هذا القانون يهدف أساسا إلى ردع مستعملي الطريق من جميع الأصناف الذين يرتكبون مخالفات ومناورات خطيرة تمس بسلامة الأشخاص، وتتسبب في حوادث مرور تؤدي إلى فقدان الأرواح أو إلى التسبب في عاهات مستدامة.
كما أوضحت الوزارة أن تشديد العقوبات، بما فيها عقوبة السجن، تطبق فقط على الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم في حوادث مرور أدت إلى الوفاة، بسبب سياقة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية.
أما فيما يتعلق بالزيادة المحدودة والبسيطة في أسعار الوقود، فإنها جاءت استجابة لمطلب أصحاب محطات الوقود، قصد تمكينهم من هامش ربح يضمن استمرارية نشاطهم وقدرتهم على مواصلة تقديم خدماتهم.
وفي ذات السياق،لوحظ أن الدعوات إلى الإضراب تزامنت مع حركات احتجاجية مماثلة في قطاعات النقل بعدة دول، لا سيما إيران وسوريا وليبيا، الأمر الذي يطرح تساؤلات مشروعة حول الأهداف الحقيقية وغير المعلنة للجهات المحرضة على هذا الإضراب، في حين تأكيد الوزارة الوصية، بأن مشروع قانون النقل لا يزال في مرحلة النقاش ولم يدخل حيز التنفيذ، وأنه يشدد العقوبات بما فيها عقوبة السجن، فقط على السائقين الذين يتسببون في حوادث مميتة، ويثبت أنهم كانوا تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية.
