كشف وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، أن القطاع يستعد لإطلاق آلية جديدة لمواجهة انتشار المخدرات في الأوساط التعليمية، من خلال إنشاء وحدات متخصصة للكشف والمتابعة تضم فرقًا طبية متعددة التخصصات.

وأوضح الوزير أن هذه الوحدات ستتكون من أطباء عامين وأخصائيين في الطب النفسي، إلى جانب أعوان شبه طبيين، بهدف ضمان متابعة صحية دقيقة للتلاميذ والشباب، والتدخل المبكر في الحالات التي تتطلب رعاية أو توجيهًا طبيًا ونفسيًا.

وأشار آيت مسعودان إلى أن البرنامج سيُنفذ بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، مع التركيز على وضع مخطط وطني للكشف والوقاية ومكافحة تفشي هذه الظاهرة السلبية داخل الوسط المدرسي، معتبرًا أن حماية التلاميذ من المخاطر المرتبطة بالمخدرات أصبحت أولوية وطنية تستدعي تضافر الجهود الصحية والتربوية.

كما أكد الوزير أن المقاربة الجديدة لا تقتصر على الجانب العلاجي فقط، بل تشمل كذلك جوانب التوعية والتحسيس، من خلال تنظيم حملات دورية داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز المتابعة النفسية، لضمان بيئة مدرسية آمنة وداعمة للشباب