أصدر مكتب الفتوى بوزارة الشؤون الدينية بيانًا يوضح الحكم الشرعي لأداء صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء يرون أن صلاة الجمعة لا تسقط في هذه الحالة، بل تبقى واجبة على كل مسلم توفرت فيه شروطها.

وأوضح البيان أن هذا هو مذهب المالكية، حيث جاء في “المدونة” أن من صلى العيد لا يُعفى من حضور الجمعة، حتى وإن أذن الإمام بذلك. ونقل عن الإمام مالك قوله إن شهود صلاة العيد لا يُسقط ما وجب من إتيان الجمعة، مشيرًا إلى أنه لم يثبت لديه أن أحدًا رخّص في ذلك إلا ما نُقل عن عثمان رضي الله عنه، وهو ما لم يأخذ به.

كما أكد الشيخ خليل في “مختصره” أن حضور العيد ليس من الأعذار التي تُسقط الجمعة، وهو ما شرحه الخرشي بقوله إن من شهد العيد، سواء داخل البلد أو خارجه، لا يُباح له التخلف عن الجمعة، حتى لو أذن له الإمام، لأن ذلك ليس حقًا له.

وبيّن المواق نقلًا عن ابن بشير وجود خلاف حول جواز ترخيص الإمام لمن بَعُدت داره بالاكتفاء بصلاة العيد، إلا أن الرأي المشهور عند المالكية هو عدم جواز ذلك، وعدم الاعتداد بإذن الإمام إن صدر.

وخلص البيان إلى أن التخلف عن صلاة الجمعة لا يصح حتى مع وجود إذن، فكيف إذا كان الإمام نفسه يدعو إلى إقامتها ويؤكد عدم سقوطها، مما يرفع الخلاف في هذه المسألة.

واستند جمهور الفقهاء إلى قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، باعتباره أمرًا عامًا لا دليل على تخصيصه.

كما استدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، الذي يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد، ويقرأ فيهما بسورتي “الأعلى” و“الغاشية”، مما يدل على أداء الصلاتين معًا دون إسقاط إحداهما.

وفي المقابل، أشار البيان إلى أن بعض الفقهاء، ومنهم الحنابلة، يرون جواز ترك الجمعة لمن صلى العيد، مستدلين بحديث يفيد الترخيص في ذلك. غير أن الوزارة أوضحت أن هذا الحديث ضعيف لجهالة أحد رواته، وهو إياس بن أبي رملة الشامي، كما بيّن عدد من العلماء.

وبناءً على ذلك، أكدت الوزارة أن الرأي الراجح هو وجوب أداء صلاة الجمعة حتى في حال موافقتها ليوم العيد، وعدم سقوطها بحضور صلاة العيد