عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جلسة عمل جمع وزير القطاع برؤساء الندوات الجهوية للوسط والشرق والغرب، إلى جانب عدد من المدراء المركزيين، وبمشاركة رئيس نقابة سناباب للأساتذة الجامعيين، البروفيسور رامي عزالدين. وتندرج هذه الجلسة ضمن إطار استمرار الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة القضايا المتعلقة بالأسرة الجامعية.

ركز اللقاء على دراسة ملفات مرتبطة بالتنظيم البيداغوجي والبحث العلمي داخل الجامعات، حيث تم الاتفاق على إعادة توزيع الحصص المنصوص عليها في القرار رقم 345، مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة جامعية. ويتم ذلك بالتشاور بين إدارات الجامعات وممثلي الفروع النقابية، وبأخذ رأي الهيئات العلمية المختصة، لضمان توزيع عادل ومتوازن للحصص وفق احتياجات كل جامعة.

كما تناولت الجلسة مسألة تنظيم الملتقيات الدولية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث أكدت الوزارة أن تنظيم هذه الملتقيات غير مجمّد، شرط الالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، مع ضرورة التنسيق المسبق مع الوزارة أثناء الإعداد لها.

فيما يخص دعم البحث العلمي، كشفت الوزارة عن إعداد صيغة جديدة لإطلاق مشاريع البحث العلمي من نوع PRFU، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في هذا المجال. ومن المتوقع الانتهاء من إعداد هذه الصيغة خلال الأيام القليلة القادمة، مع إعلام المؤسسات الجامعية بها قبل سنة 2026 لضمان تحضير مناسب، على أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع ابتداءً من جانفي 2027.

وختمت الجلسة بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين وزارة التعليم العالي والشركاء الاجتماعيين، من أجل تطوير المنظومة الجامعية وتحسين ظروف العمل، بما يخدم الجامعة الجزائرية والأساتذة والطلبة على حد سواء