أصدرت وزارة التجارة الخارجية ترقبية الصادرات، مساء اليوم الاثنين، بيانا حول عملية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات.

وأوضحت الوزارة أن استيراد هذا النوع من السيارات عملية حصرية للمواطنين المقيمين بشكل فردي وليس جماعي ولا تخص الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني كما يمنع بيعها في أي فضاء من فضاءات البيع خارج الإطار القانوني المنصوص عليه .

كما ذكرت الوزارة أن عمليات استيراد السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات تخضع لأحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020 المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 المستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل 3 سنوات.