أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن تعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات أصبح محورًا استراتيجيًا يتماشى مع التوجه الاقتصادي الجديد للجزائر، الذي يرتكز على تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة المنتجات الجزائرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، خلال عرضه أمام لجنة برلمانية، أن الدولة تبنت إصلاحات هيكلية واسعة، منها إعادة هيكلة منظومة التجارة الخارجية، بحل وكالة “الجكس” وإنشاء هيئتين وطنيتين للإشراف على الصادرات والواردات، إلى جانب إعداد مشروع قانون جديد للتجارة الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الجديدة تركز على دعم القطاعات القابلة للتصدير، مثل الصناعات الغذائية، المنتجات الفلاحية، الأجهزة الكهرومنزلية، مواد البناء، والخدمات. كما تسعى لتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحرفيين والشركات الناشئة، مع تعزيز الاحترافية في نشاط التصدير.

وفي مجال التسهيلات، تم تبسيط شروط التصدير، ما مكّن نحو 1800 مصدر من التوجه نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والآسيوية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025. ويواصل الصندوق الخاص لترقية الصادرات دعم المتعاملين من خلال تعويض تكاليف النقل والمشاركة في المعارض، حيث تم تسجيل حوالي 1800 ملف دعم خلال نفس السنة.

كما أولت الوزارة اهتمامًا بالرقمنة من خلال إطلاق منصات رقمية لتسهيل متابعة الملفات والعقود، وإبرام اتفاقيات مع شركات النقل لتقليص التكاليف اللوجستية.

وعلى صعيد الترويج، شاركت الجزائر في 15 معرضًا دوليًا عام 2025، من أبرزها معرض التجارة البينية الإفريقية، الذي أسفر عن عقود تصدير بقيمة 11.4 مليار دولار. كما تم إعداد برنامج مكثف للمعارض لسنة 2026 داخل وخارج البلاد.

وأكد الوزير أن ترقية الصادرات غير النفطية لم تعد مجرد سياسة مؤقتة، بل أصبحت مسارًا وطنيًا يهدف إلى خلق الثروة، دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة الجزائر في الأسواق العالمية.