أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بياناً توضيحياً ردّت فيه على ما ورد في إعلان جمعيةالبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بخصوص إجراءات التوطين البنكي المرتبطة بالرخصة الاستثنائية التيتمنحها مصالح الوزارة.

وأكّدت الوزارة أن الرخصة الاستثنائية المعنية تتعلق حصراً بمصاريف الشحن (FRET) لعمليات الاستيرادالجارية إلى غاية 31 ديسمبر 2025، موضحة أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عمليات الشحن وتعزيزسلاسة التزوّد بالمواد المستوردة ضمن الآجال المحددة. كما شددت على إلزام البنوك التجارية بإرسالحصيلة التوطين البنكي المتعلقة بمصاريف الشحن إلى مصالح الوزارة خلال نفس الفترة.

وفي المقابل، بيّنت الوزارة أن جميع عمليات الاستيراد الأخرى سواء المرتبطة بنشاطات التسيير أوالتجهيز، أو تلك الخاصة بإعادة البيع على الحالة تبقى خاضعة للبرنامج التقديري ووثيقة التوطينالبنكي الصادرتين عن الدائرة الوزارية المختصة، وذلك وفق التنظيم والإجراءات المعمول بهما.

وتأتي هذه التوضيحات بهدف إزالة أي لبس وضمان تطبيق دقيق للأنظمة المنظمة لعمليات الاستيرادوالتوطين البنكي.