دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات، جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة،لتقديم طلبات تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد و المنتجات التي پبرمج استيرادها في السوق الوطنية.

وفي هذا السياق، أوضح بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء أن وزارة التجارة وترقية الصادرات “تنهي إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية

والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، على توفر منصة إلكترونية للمنتوج الوطني.

كما أكدت الوزارة في بيانها أن هاته المنصة “متاحة لجميع القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين، تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد

والمنتجات التي يبرمج استيرادها في السوق الوطنية”.

بالمقابل وعليه، يضيف نفس المصدر،”فإن المتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، مدعوون

ابتداء من 25 من الشهر الجاري، لتقديم طلبات التحقق.

كما يأتي هذا للحصول على وثيقة تسلمها مصالح الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية -ألجكس-، يتم إدراجها في ملف طلب التوطين البنكي لاستكمال إجراءات الاستيراد”.