شدد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، على أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة يمثل إطارًا قانونيًا مرجعيًا تلجأ إليه الدولة عند الضرورة لحماية أمن الوطن والمجتمع، مؤكداً أن المشروع يندرج ضمن استكمال الترسانة القانونية التي ينص عليها الدستور.

وجاء تصريح الوزير، يوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة مشروع هذا النص، حيث أوضح أن “مشروع التعبئة العامة لا يُعد تدبيرًا اعتياديًا، بل وسيلة استثنائية توضع في خدمة الدولة لمواجهة ظروف تتطلب تعبئة الموارد والطاقات”.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن أحكامًا تفصيلية تنظم آليات التعبئة، ومراحل التحضير، وإجراءات التنفيذ، مؤكدًا أنه في حالة تفعيله، سيتم اللجوء إلى إجراءات استثنائية تتماشى مع طبيعة التهديدات أو الأزمات التي تستدعي ذلك.

وفي رده على تساؤلات النواب، خاصة بشأن الخسائر التي قد تلحق بالأشخاص أو ممتلكاتهم خلال تنفيذ التعبئة، أوضح الوزير أن المادة 47 من النص تضمن حق اللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة بالتعويض في حال وقوع أي ضرر مادي أو معنوي.

كما تطرق الوزير إلى ملف السيارات المحجوزة، مؤكدًا أن الحكومة عملت على تسوية أكثر من 50 ألف ملف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع بقاء عدد محدود من الحالات قيد الفصل القضائي، داعيًا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة.

وختم بوجمعة مداخلته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في جهودها لمكافحة الفساد ومظاهر التآمر التي تستهدف استقرار البلاد، عبر منظومة العدالة ومؤسسات الأمن والجيش الوطني الشعبي.

ع.ع