أكد وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن قطاع العدالة حقق مكاسب ملموسة في مسار الانتقال نحو التحول الرقمي الحيوي، بما يشكل نقطة انطلاق فاصلة نحو قضاء راسخ متجذر بقيم النزاهة والفعالية والشفافية.

جاء ذلك خلال إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي بولاية البليدة حول “التحول الرقمي في قطاع العدالة ودوره في الارتقاء بالعمل القضائي”. وأوضح الوزير أن الرقمنة أصبحت أولوية قصوى للقطاع، حيث شملت خطوات ملموسة في النشاط القضائي والتسيير الإداري والمالي، من بينها إنشاء شبكة معلوماتية داخلية، واستحداث مركز بيانات أساسي مزوّد بمركز احتياطي لضمان استمرارية الأنظمة والخدمات القضائية عند الحاجة.

وأشار بوجمعة إلى أن هذه الإنجازات تأتي تنفيذاً لالتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى تكريس التحول الرقمي الشامل، وتحسين فعالية الخدمة المرفقية، ورفع جودة الأداء القضائي. من بين هذه المكاسب، تعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني في 95% من الجهات القضائية، واستحداث نظام معلوماتي يتيح التبادل الإلكتروني للمعلومات بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد والجهات القضائية.

كما شدد الوزير على أهمية تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الشفافية وتوسيع الخدمات الإلكترونية عن بعد، مع مواصلة تنفيذ المشاريع الرامية إلى تحسين المرفق العمومي ورفع جودة الخدمات القضائية