أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني تمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز الترسانة القانونية الوطنية، وترسيخ أسس “الاستعداد الاستباقي” لمواجهة مختلف التهديدات والأزمات التي قد تمس بأمن واستقرار البلاد.

وفي كلمة ألقاها عقب جلسة المصادقة، شدد الوزير على أن هذا النص التشريعي يندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى حماية المصالح العليا للوطن وتعزيز عوامل الدفاع الوطني، مؤكداً أن القانون يكرّس عملياً الرابطة المقدسة بين الجيش والأمة، والتي تُعد من ركائز القوة والمناعة التي تُمكّن الجزائر من بلوغ أهدافها الكبرى كدولة صاعدة.

واعتبر بوجمعة أن “تجانس المجتمع الجزائري وتضامنه” سيظلان الحصن المنيع في وجه “المكائد والمؤامرات” ومحاولات التشكيك في المبادرات الوطنية، داعياً إلى التصدي لكافة التأويلات المغرضة التي تستهدف الرأي العام، من خلال تأطير المواطنين وتحسيسهم بأهمية هذا النوع من التشريعات في تعزيز السيادة الوطنية.

كما نوّه الوزير بالمساهمة الفعالة لممثلي الشعب خلال مناقشة مشروع القانون، مشيداً بتقديرهم العالي لجهود الجيش الوطني الشعبي، الذي يسير بقيادة عليا واعية نحو أعلى درجات الجاهزية والاحترافية، مستنداً إلى رؤية استراتيجية واقعية تحفظ للجزائر أمنها واستقلال قرارها.

وفي ذات السياق، أبرز بوجمعة أن قواتنا المسلحة تتميز باليقظة والمهنية، وهي على أتم الاستعداد لردع أي تهديد يمس بأمن البلاد، مضيفًا أن هذه الجاهزية “فداء للجزائر، وإخلاصًا لشعبها، ووفاء لقيم نوفمبر ودفاعًا عن الجمهورية”.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الجزائر، بمقدراتها البشرية والطبيعية، وبقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، ماضية في طريق الارتقاء الشامل وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، مستلهمة روحها من وحدة شعبها، وإيمانها الراسخ بالسلم والتنمية والتوازن العالمي.