مشروع قانون المرور يأتي تنفيذا لخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون المرور الذي تم عرضه أمس الأحد على مجلس الوزراء، أكثر صرامة ويأتي تنفيذا لخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للحد من حوادث المرور.

وقال الوزير خلال استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية، أن مشروع قانون المرور ينص على “مجموعة من التدابير الحازمة، وفقا لخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجهورية للتقليص من إرهاب الطرقات”.

على صعيد آخر، تطرق بوجمعة إلى “الترسانة القانونية الصارمة لمكافحة عصابات الأحياء”, مشددا على أهمية انخراط المجتمع في هذا المسعى من خلال “مرافقة مصالح الأمن والدرك عن طريق التبليغ”.

من جهة أخرى، وبخصوص القانون الأساسي للقضاء، أوضح بوجمعة أن هذا النص من شأنه “تعزيز السلطة القضائية عن طريق تحديد الحقوق والواجبات وتكريس الحماية المادية والقانونية للقاضي ليؤدي مهامه في ظل القانون ويكون في منأى عن كل الشبهات”.

كما لفت إلى أنه ستتم مراجعة نظام الأقطاب القضائية بهدف “اعتماد نموذج يليق بما هو منتظر من النظام القضائي”.

وفي الشق الخاص بالرقمنة، أبرز الوزير حرض القطاع على استكمال هذا المسار.

وفيما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة، ذكر وزير العدل بأن هذه المسألة تعد “من أولويات رئيس الجمهورية والحكومة والقضاء”, حيث ستواصل الجزائر -مثلما قال- “مساعيها القضائية والدبلوماسية لاسترداد هذه الممتلكات والأموال ولن تتوانى عن ذلك”.

وقد سمحت الجهود المبذولة في هذا الإطار باسترجاع كل الأموال والممتلكات المتواجدة داخل الوطن “بنسبة 100 بالمائة”, مثلما أكده السيد بوجمعة، مشيرا في هذا السياق الى أن المصانع والمنشآت التي تم تدشينها مؤخرا هي “ثمرة لكل هذه المساعي”.

وأضاف بخصوص الأموال المنهوبة المتواجدة بالخارج، أن الجزائر “استعملت كل الوسائل القضائية، سواء عن طريق الإنابات أو طلبات المساعدات القضائية، مما سمح بتحقيق نتائج كبيرة بفضل استجابة العديد من الدول لطلبها”, لافتا إلى أن “اختلاف الأنظمة القضائية مع نظامنا يعد من الأسباب الرئيسية التي حالت دون استجابة البعض الآخر”.

وفي سياق ذي صلة، ثمن الوزير الجهود الكبيرة التي يقوم بها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في معالجة جرائم مكافحة الفساد، ما جعله يكتسب “تجربة كبيرة” في هذا المجال، مذكرا بأن التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية تضمن تدابير “تكرس الأمن القانوني، حماية للمؤسسات الاقتصادية وللمسيرين، وهذا اعتمادا على آليات بديلة تسمح بالحفاظ على أدوات الانتاج ومناصب الشغل عبر تسديد المستحقات مقابل إرجاء المتابعات القضائية”.