أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأحد، أن مشروع تعديل القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يأتي تماشيا مع التزامات الجزائر الدولية في هذا المجال، مشددا على التزام الدولة بمواصلة مكافحة الفساد بكل صرامة.

وخلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني عقب مناقشة المشروع، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى تكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية، خصوصا توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، وذلك بإدراج إجراءات عملية لرفع بعض التحفظات التي سجلتها هذه الهيئة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وشدد الوزير على أن مواجهة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب مراجعة تشريعية مستمرة، لحماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من التهديدات المتزايدة في هذا المجال.

وفي سياق ذي صلة، طمأن الوزير بأن مشروع القانون لا يستهدف التضييق على النشاط الخيري أو الجمعيات والمنظمات غير الربحية، بل يهدف إلى مراقبة بعض التجار الذين قد يستغلون هذا الإطار لتبييض الأموال، مؤكداً أن وزارة الداخلية هي الجهة المخولة بالإشراف على هذه الجمعيات.

كما سلط الضوء على الدور الهام للموثقين في الوقاية من هذه الجرائم، كونهم يحررون العقود الرسمية المتعلقة بالمعاملات العقارية وغيرها، مشيراً إلى قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد يخص مهنة التوثيق، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الممارسات غير القانونية.

و من جهة أخرى، أعرب الوزير بوجمعة عن استنكاره الشديد لجريمة قتل الطفلة مروى بوغاشيش بولاية قسنطينة، مؤكدا أن العدالة لن تتسامح مع مرتكبي هذه الجرائم البشعة ضد القصر، وأنه تم تسخير كل الوسائل للوصول إلى الجاني الرئيسي، مع ضمان متابعة كل من يثبت تورطه.