أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس ، أن قطاع العدالة سخّر إمكانياته لتكييف المنظومة القانونية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية (2025-2029)، في إطار مقاربة شاملة تستند إلى الردع القانوني والوقاية والتكفل العلاجي.

وجاءت تصريحات الوزير خلال إشرافه على افتتاح فعاليات إحياء اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، المنظم من طرف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

تعديل قانوني شامل وتشديد العقوبات

وأوضح الوزير أن التعديلات الأخيرة على القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية جاءت لتدعيم المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية، حيث شملت:
إلزام المترشحين لمسابقات التوظيف بتقديم تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطيهم المخدرات، إخضاع التلاميذ في المؤسسات التربوية والتكوينية لتحاليل دورية للكشف المبكر عن المؤشرات السلوكية المرتبطة بالتعاطي إلى جانب تشديد العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام في حال التسبب في الوفاة أو تهديد الصحة العامة، و مصادرة العائدات الإجرامية الناتجة عن أنشطة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مع تمكين القضاة من إصدار أوامر علاجية تقضي بإيداع المدمنين في مؤسسات متخصصة وإعادة إدماجهم ضمن برامج نفسية واجتماعية.

تعاون بين القطاعات وتحرك وطني شامل

وأكد الوزير أن التوجه العام يقوم على تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، بما يضمن فعالية الإجراءات الوقائية والعلاجية، مضيفًا أن ظاهرة المخدرات تمثل تهديدًا مركزيًا لفئة الشباب، وتتطلب تعبئة وطنية مستمرة.

وأشار إلى أن الجزائر، رغم كونها دولة غير منتجة للمخدرات، إلا أنها معرضة بشدة لهذه الظاهرة، نظراً لموقعها الجغرافي بين مناطق إنتاج القنب الهندي والمخدرات الصلبة، خاصة في فضاء الساحل الإفريقي.

واختتم الوزير كلمته بتجديد التزام وزارة العدل بدعم المساعي الرامية إلى حماية المجتمع، وتجفيف منابع تمويل الجريمة، والتكفل بالمدمنين، ضمن رؤية متكاملة قائمة على الأمن الصحي والاجتماعي.