وزير العدل لطفي بوجمعة يعقد اجتماعًا لتقييم أداء الجهات القضائية ومتابعة تطبيق الإصلاحات في نظام الحبس والعقوبات البديلة بالجزائر.

يعقد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت، اجتماعًا بمقر وزارة العدل، جمعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمؤسسات التابعة للقطاع.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن هذا اللقاء يندرج في إطار المتابعة الدورية لأداء الجهات القضائية، بهدف تقييم مدى نجاعة الإجراءات المتخذة في مختلف الملفات، خاصة ما يتعلق بتطبيق نظام الحبس المؤقت والعقوبات البديلة، وكذا تكييف العقوبات بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف.

كما ركّز الاجتماع على تحسين الخدمات المرفقية القضائية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين، إلى جانب مناقشة تسيير المحجوزات وتحديث الآليات الإدارية والتقنية داخل المحاكم والمجالس القضائية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مسار الإصلاحات التي يقودها قطاع العدالة لتعزيز فعالية المنظومة القضائية، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في الجزائر، بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء مؤسسات فعّالة وعادلة.

 تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطة وطنية لإدماج نظام العقوبات البديلة ضمن السياسة الجنائية الجديدة، في إطار تقليص اللجوء إلى الحبس المؤقت وتحسين ظروف النزلاء.