أعلن وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، عن قرار جديد يقضي باشتراط تقديم شهادة سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات للحصول على رخصة السياقة، في خطوة تهدف إلى الحد من حوادث المرور وحماية الأرواح وتعزيز السلامة المرورية على الطرقات.

وأوضح الوزير، خلال نزوله ضيفًا على “فوروم الإذاعة” أمس الإثنين، أن حوادث الطرقات تختلف حسب نوع المركبة المستعملة، مشيرًا إلى أن “الجرائم التي يرتكبها سائق المركبة ذات الوزن الثقيل ليست نفسها التي يرتكبها سائق السيارة”، مؤكدًا في السياق ذاته ضرورة تحميل كل سائق المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة عن سلوكه أثناء القيادة، خاصة عندما لا تتناسب طريقة السياقة مع نوع المركبة والمخاطر المرتبطة بها.

ويأتي هذا الإجراء الجديد تماشيًا مع توجّهات الدولة الرامية إلى تشديد الرقابة على مؤهلات السائقين وضمان أن تكون الطرقات أكثر أمانًا لجميع مستعمليها، من خلال الربط بين رخصة السياقة والحالة الصحية والنفسية للسائق.

كما يهدف القرار إلى التقليل من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الحوادث المرورية، وتعزيز ثقافة المسؤولية والانضباط لدى السائقين، إلى جانب تشجيع المواطنين على الابتعاد عن تعاطي المخدرات تفاديًا لفقدان حقهم في القيادة أو في ممارسة أعمالهم المرتبطة بها، في ظل الانتشار المقلق لآفة المخدرات خلال السنوات الأخيرة