عرض وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأحد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.

وأكد الوزير أن هذا النص يأتي في إطار التكييف المستمر للمنظومة القانونية الجزائرية مع المعايير الدولية، خاصة التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI)، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة برفع التحفظات التي سبق وأن أبدتها المجموعة بشأن الجزائر.

ويتضمن مشروع القانون حزمة من الأحكام الجديدة، أبرزها تمكين اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من اتخاذ التدابير الكفيلة بتحديد وتقييم وفهم هذه المخاطر، مع إلزامها بوضع نتائج عملها تحت تصرف السلطات المختصة.

كما يقترح المشروع حظر وتجميد أموال الأشخاص والكيانات المصنفة إرهابية في القائمة الوطنية، مع منع التعامل معهم، بالتوازي مع العقوبات المعتمدة في القائمة الموحدة لمجلس الأمن الدولي.

ولتدعيم الجانب الأمني والقضائي، ينص المشروع على توسيع صلاحيات الضبطية القضائية، وتشكيل فرق تحقيق مالية مشتركة، دائمة أو مؤقتة، تكون مختصة في معاينة وتتبع هذا النوع من الجرائم، مع إمكانية التعاون مع هيئات إنفاذ القانون في الدول الأخرى.

ومن أبرز المستجدات أيضًا تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتكييفها لتتناسب مع طبيعتها الخطيرة، إلى جانب تعزيز آليات التعاون الدولي من خلال تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة في الخارج، سواء بشكل تلقائي أو بطلب رسمي، في إطار الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف.

وتتواصل أشغال الجلسة العلنية بمداخلات النواب لمناقشة مواد مشروع القانون وطرح مقترحاتهم وتوصياتهم.