عرض وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروعي قانونين يندرجان ضمن جهود تحديث المنظومة التشريعية وتطوير أداء قطاع العدالة، حسب بيان للوزارة.

ويتعلق النص الأول بمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، بهدف مواكبة التطورات القضائية وتعزيز الآليات القانونية لمكافحة الجريمة، إلى جانب تدعيم حماية المرفق القضائي والمواطنين.

كما قدم الوزير مشروع القانون المتضمن المصادقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو 2026، والمتعلق بقانون القضاء العسكري، في إطار تنظيم الأطر القانونية الخاصة بالهيئات القضائية العسكرية وتعزيز النجاعة الإجرائية.

وأكد لطفي بوجمعة أهمية هذه التعديلات في دعم دولة القانون وتوفير الضمانات الإجرائية اللازمة، فيما شرعت اللجنة البرلمانية في دراسة أحكام النصين ومناقشة مضمونهما وأهدافهما.