أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مواجهة الجرائم التي تهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع وصحته، وفي مقدمتها الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تستدعي مزيداً من الصرامة في تطبيق القانون وتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الخطيرة.

وأوضح الوزير، خلال زيارته إلى ولاية وهران اليوم الثلاثاء، أن مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، لاسيما الأقراص المهلوسة والكوكايين والهيروين، تتطلب تفعيل مختلف الآليات القانونية والتعامل بحزم مع كل من تثبت مسؤوليته أمام القضاء. وتأتي هذه التصريحات في سياق زيارة عمل وتفقد شملت عدداً من المرافق القضائية بالولاية.

وبخصوص عقوبة الإعدام، أشار بوجمعة إلى أن تفعيلها، في إطار ما يتعلق بالتوجيهات الرئاسية، يبقى خاضعاً للإطار القانوني والإجراءات القضائية المعمول بها، مع احترام حقوق الدفاع وطرق الطعن واستنفاد جميع الإجراءات التي يحددها القانون.

كما تطرق وزير العدل إلى مشروع تعديل قانون العقوبات الذي يتضمن تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم الخطيرة، من بينها إضرام الحرائق العمدية واختطاف الأطفال والاعتداء عليهم، مع إمكانية بلوغ العقوبات حد الإعدام في الحالات التي ينص عليها القانون.

وكانت وزارة العدل قد أكدت، في عرض سابق لمشروع تعديل قانون العقوبات أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، أن المشروع يتضمن تعديلات على قانون العقوبات، بالتوازي مع مشاريع قانونية أخرى يجري بحثها ضمن مسار تحديث المنظومة القضائية.

وفي سياق مكافحة الإجرام الخطير، سبق لوزير العدل أن شدد على ضرورة توظيف مختلف الأدوات القانونية وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والضبطية القضائية لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة وغيرها من أشكال الإجرام الخطير.

وتأتي هذه التوجهات في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية والقضائية جهودها لمكافحة شبكات الاتجار بالمخدرات، حيث شهدت ولاية وهران مؤخراً تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز أكثر من 25 ألف قرص من المخدرات الصلبة، وفق ما أوردته مصالح الأمن.