أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال مشاركته عن بُعد في أشغال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، أن الجزائر كانت من بين أوائل الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية بتاريخ 25 أوت 2004، انطلاقًا من إيمانها العميق بخطورة ظاهرة الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، ولما تخلّفه من آثار سلبية تعيق تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن الجزائر، وتجسيدًا لمضامين الاتفاقية، أصدرت سنة 2006 قانونًا خاصًا بالوقاية من الفساد ومكافحته، خصّص بابًا كاملاً للأحكام والمبادئ الأساسية المتعلقة بالتعاون الدولي واسترداد الموجودات.

وبهذه المناسبة، جدد وزير العدل التأكيد على حرص والتزام الجزائر الكامل بمواصلة تنفيذ بنود الاتفاقية، باعتبار مكافحة الفساد من أولويات السياسات الوطنية، في إطار أخلقة الحياة العامة وتعزيز آليات المساءلة والشفافية.

وفي السياق ذاته، أبرز لطفي بوجمعة أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أرست مناخًا سياسيًا واقتصاديًا مناهضًا للفساد، يقوم على بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات الفعالة، مع تبني مقاربة شاملة تعتمد على العمل المشترك مع مختلف مكونات المجتمع المدني.

كما شدد الوزير على أهمية إيلاء التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات أولوية قصوى، باعتباره هدفًا محوريًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لما له من دور في دعم جهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، كشف أن السلطات القضائية الجزائرية وجّهت 54 طلبًا قضائيًا إلى 11 دولة توجد بها أموال محوّلة إلى الخارج، بهدف استرجاعها، معربًا عن أمل الجزائر في تعزيز تجاوب الدول المعنية لتحقيق تعاون دولي ناجع، فعال وسريع الاستجابة.

وفي الإطار ذاته، ثمّنت الجزائر الدور الذي تضطلع به الشبكات الدولية، على غرار مبادرة استرداد الأصول المسروقة (STAR) والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات، لما توفره من دعم فعّال لمتطلبات التعاون الدولي في هذا المجال.

وفي ختام كلمته، أكد وزير العدل تجديد موقف الجزائر بخصوص المرحلة الثانية من آلية الاستعراض، وتمسكها بالمبادئ التوجيهية للإطار المرجعي المنظم لها، مع مراعاة السياق العام والطابع الحكومي للآلية، والبناء على نتائج المرحلة الأولى، بما يشمل الإنجازات المحققة والممارسات الجيدة المستخلصة.

كما توجه لطفي بوجمعة، باسم الجزائر، بتهانيه لرؤساء وأعضاء الوفود وممثلي الدول الأطراف بمناسبة توليهم رئاسة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، مع توجيه شكره لدولة قطر على حسن الاستقبال والتنظيم، وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، على الجهود المبذولة والنتائج المحققة خلال رئاستها للدورة السابقة.

وللإشارة، تشارك الجزائر في هذا الحدث العالمي بوفد رسمي متعدد القطاعات، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025. ويُعقد المؤتمر تحت شعار “تشكيل نزاهة الغد”، حيث يركز على مواجهة التهديدات الجديدة والناشئة في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي لمواكبة تطور الأنشطة الإجرامية المعقدة.

ويُعد مؤتمر الدول الأطراف أكبر ملتقى دولي مخصص لمكافحة الفساد، والهيئة الرئيسية لصنع السياسات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك الدولي الوحيد الملزم قانونًا في هذا المجال، حيث تجتمع الدول الأطراف كل سنتين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية وتعزيز سبل التعاون لتحقيق أهدافها