شهد المركز العائلي ببن عكنون، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون الرقمي بين وزارتَي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين والتعليم المهنيين، بحضور وزير العمل فيصل بن طالب ووزير التكوين المهني ياسين المهدي وليد.

وقال وزير العمل فيصل بن طالب إن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وبناء الجزائر الرقمية، مع اعتماد مقاربة حديثة لإعداد الكفاءات تلبي متطلبات سوق الشغل المتجددة.

وأوضح الوزير أن الشراكة تمثل أداة فاعلة لبناء منظومة متكاملة تجمع بين السياسات العمومية في مجالي التكوين والتشغيل، عبر تعزيز التفاعل الرقمي وتبادل الخبرات بين القطاعين، مع العمل على تلبية حاجيات السوق ودعم اقتصاد عصري يعتمد على بيانات دقيقة وكفاءات مؤهلة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تفتح آفاقًا جديدة للتكامل المؤسسي والرقمي من خلال تطوير منظومة مندمجة تسمح بالتبادل الفوري والموثوق للبيانات بين أنظمة المعلومات، وتمكن من متابعة المسار المهني لخريجي مراكز التكوين وتحليل ديناميكي لاحتياجات سوق العمل في الوقت الحقيقي.

وتُعنى الاتفاقية أيضًا بتوجيه التكوين نحو المهن الواعدة، وتحسين فرص إدماج الشباب في سوق العمل، مع ضمان التغطية الاجتماعية للمتربصين، وتوافق عروض التكوين مع متطلبات الاقتصاد الوطني.

كما أكد الوزير دور هذه الشراكة الرقمية في تحسين حكامة نظام منحة البطالة، مشيرًا إلى المدونة الجزائرية للوظائف والمهن التي تضم 420 بطاقة مهنة و5,479 تسمية، والتي تعتبر أداة مرجعية شاملة تشمل أرباب العمل وطالبي الشغل وهيئات التكوين والتعليم العالي.

وكشف فيصل بن طالب أن أكثر من 516 ألف مستفيد من منحة البطالة تم توجيههم نحو برامج تكوين قصيرة المدى، أنهى منهم بنجاح أكثر من 263 ألف متدرب مسارات تؤهلهم للاندماج في سوق العمل.

وأعلن الوزير عن تنظيم صالونات جهوية مشتركة مع وزارة التكوين المهني تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل وتحفيز الشباب على المشاركة في برامج التكوين المهني المدعومة من السلطات العمومية.

و من جهته، ثمّن وزير التكوين المهني ياسين المهدي وليد هذه الشراكة التي تخدم مصالح الشباب، خصوصًا خريجي التكوين المهني، من خلال ترقية أدوات التسيير وربط قواعد البيانات بين القطاعين، مما يتيح التعرف بدقة على فرص العمل المتاحة في مختلف المناطق.

وأكد أن هذه المبادرة تشكل لبنة أساسية ضمن جهود الدولة لربط التكوين بالتشغيل وتعزيز فعالية السياسات العمومية في مجال التكوين المهني والتشغيل.