ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايح، بمقر الوزارة، اجتماعًا تقييميًا خُصص لمتابعة وتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتقاعد، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية الهادفة إلى تحسين الخدمة العمومية وتعزيز جودة الأداء داخل الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.

وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للصندوق عرضًا مفصلًا حول حصيلة النشاطات المنجزة، أبرز فيه أهم الإنجازات المحققة، إلى جانب مخطط العمل المسطر لسنة 2026، مع استعراض التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق.

وعقب الاستماع إلى العرض، أسدى الوزير جملة من التعليمات الصارمة، دعا من خلالها إلى مضاعفة الجهود وتحسين كفاءة الأداء، مؤكدًا أن تمكين المتقاعدين من حقوقهم كاملة وفي الآجال القانونية يُعد حقًا دستوريًا ثابتًا لا يقبل أي تهاون أو تقصير، ويشكل أحد ركائز الدولة الاجتماعية.

وشدد الوزير على أن تحسين نوعية الخدمات الموجهة للمتقاعدين وذوي الحقوق مسؤولية جماعية، تندرج ضمن مساعي تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان تغطية اجتماعية فعالة وناجعة لكافة المواطنين.

وفي هذا السياق، وجه سايحي جملة من التعليمات العملية، أبرزها:

• الارتقاء بمستوى كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالاعتماد الكامل على الرقمنة.

• ضمان التكفل الفوري والفعّال بانشغالات المتقاعدين، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة وتحسين ظروف الاستقبال.

• الاستثمار في الموارد البشرية عبر برامج تكوين نوعية ومستدامة، واعتماد التكوين المستمر كمعيار أساسي للترقية المهنية.

• تحفيز المستخدمين وتحسين مسارهم المهني بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة العمومية.

• ترشيد النفقات وتحسين أساليب التسيير دون المساس بحقوق المستفيدين، مع تبسيط الإجراءات الإدارية.

كما أكد وزير العمل على ضرورة التعجيل برقمنة مجمل خدمات الصندوق الوطني للتقاعد، والتخلي النهائي عن أنماط التسيير التقليدية، واعتماد نموذج إداري عصري ومرن، من خلال تطوير منصات رقمية متكاملة، لاسيما تمكين المتقاعدين من إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد ابتداءً من مطلع سنة 2026، انسجامًا مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إرساء حكومة رقمية متكاملة.

وفي ختام اللقاء، جدد الوزير تأكيده على أن الرقمنة تمثل الخيار الاستراتيجي الأمثل لتحسين الخدمة العمومية، وضمان الشفافية والفعالية، بما يكرس راحة المتقاعد ويحفظ حقوقه في إطار العدالة الاجتماعية.