عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اجتماعًا خصص لمتابعة تنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 26-87 المؤرخ في 21 جانفي 2026، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 22-70 الصادر في 10 فيفري 2022، والمتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها، إضافة إلى الالتزامات المرتبطة بها.

وفي بداية الاجتماع، أثنى الوزير على قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الصادر خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2025، والمتعلق برفع مبلغ منحة البطالة من 15.000 دج إلى 18.000 دج، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة الخاص بفئة الشباب وسعيها لتعزيز آليات الدعم الاجتماعي والإدماج المهني.

وشدد عبد الحق سايحي على أن المرسوم التنفيذي الجديد يعكس إرادة الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من منحة البطالة، ويدعم جهود إدماجهم الفعلي في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.