ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، جلسة عمل خُصصت لمتابعة مدى تنفيذ البرامج المسطرة وخارطة الطريق، إلى جانب آليات تقييمها، بما في ذلك أداء الهيئات والمؤسسات الخاضعة للوصاية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء يندرج في إطار الاجتماعات الدورية مع إطارات الإدارة المركزية، حيث احتضن مقر الوزارة جلسة عمل جرى خلالها الوقوف على تقدم تنفيذ البرامج والأهداف المسطرة، وتقييم أداء مختلف الهياكل التابعة للقطاع.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عروض تناولت حصيلة النشاطات المنجزة، والإجراءات المتخذة في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى عرض مدى تقدم إنجاز المشاريع والبرامج المسطرة.

وعقب ذلك، أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات، شدد من خلالها على ضرورة الإسراع، دون أي تأخير، في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للقطاع، لاسيما ما تعلق بالخدمات المقدمة من طرف الهيئات تحت الوصاية، مع تعزيز الربط البيني بينها وبين مختلف الهيئات والقطاعات الوزارية، بهدف عصرنة القطاع وتحسين نوعية الخدمة العمومية.

كما أكد على أهمية التعجيل بإطلاق وتنفيذ المشاريع ذات الأثر الإيجابي المباشر على الخدمة العمومية، مع الالتزام الصارم بالآجال المحددة، وضمان الفعالية والنجاعة في التنفيذ.

وفيما يخص حماية حقوق العمال، وجّه الوزير تعليمات تقضي بتكثيف تحسيس أصحاب العمل بضرورة توفير بيئة عمل محفزة للتنمية الاقتصادية، إلى جانب إعداد برنامج تكويني لفائدة مفتشي العمل، يشمل محاور من شأنها الارتقاء بأداء المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما شملت التوجيهات تنظيم نشاطات تحسيسية لفائدة العمال بمختلف فئاتهم، لشرح حقوقهم وواجباتهم في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مع التأكيد على المتابعة الدورية لنشاطات الهيئات تحت الوصاية.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة التقيد بآجال تنفيذ الأهداف المرتبطة بتحسين الخدمة العمومية والرقمنة، وتنمية عالم الشغل والضمان الاجتماعي، خاصة ما تعلق بآجال معالجة الملفات الإدارية الخاصة بالخدمات المقدمة.

وفي ختام اللقاء، أكد سايحي أن جميع الأنشطة والبرامج ستخضع لتقييم شامل ومنتظم ومرحلي، بهدف تصحيح الاختلالات وتعزيز الأداء، بما يضمن تقديم خدمة عمومية عصرية وفعالة تواكب متطلبات التنمية الوطنية.