استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، يوسف شرفة، في لقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية. غاي رايدر على هامش أشغال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي بالعاصمة السويسرية جنيف التدابير التي أقرتها الجزائر للحد من الآثار الإقتصادية والإجتماعية السلبية لجائحة كورونا، لاسيما مرافقة المدينين لصناديق الضمان الاجتماعي، حسب بيان للوزارة.

ومن بين ما تحدث عنه شرفة،مرافقة المدينين لصناديق الضمان الاجتماعي من خلال “تأجيل دفع الاشتراكات وجدولة الديون الواقعة على عاتقهم. وتعليق ثم إلغاء العقوبات الناجمة، عن التأخر في تسديد الاشتراكات”.

هذا وتطرق الوزير شرفة خلال اللقاء إلى مسعى تمكين الراغبين في إنشاء مؤسسة من عطلة إستثنائية،  والرفع من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.

كما لم يهمل شرفة  إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لفئة من الأجور، مع مراجعة النقطة الاستدلالية لمستخدمي الوظيفة العمومية. إضافة الى تثمين معاشات ومنح المتقاعدين، وكذا استحداث منحة البطالة مع ضمان تغطية اجتماعية لطالبي الشغل ومرافقتهم وتأهيلهم إلى غاية حصولهم على منصب شغل دائم ولائق وكذا تعديل القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

ومن جهته ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية حزمة الإجراءات المتخذة من طرف الجزائر في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لاسيما تلك الرامية إلى الحفاظ على مناصب الشغل وترقيته وحماية أدوات الإنتاج، مشيدا في نفس الوقت بما تم إنجازه خلال سنتي 2021-2022 لا سيما في مجال محاربة البطالة.