أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الخميس 12 فيفري 2026 بالمركز العائلي بن عكنون، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي والإعلامي حول التدابير المتخذة في مجال تبسيط الإجراءات وعصرنة الأداءات ومتابعتها ميدانيًا، بحضور إطارات الإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية، إضافة إلى الإطارات الولائية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وخلال الكلمة، أكد الوزير أن الرقمنة الشاملة تمثل ركيزة أساسية في مسار إصلاح الدولة، باعتبارها أداة فعالة لتقليص البيروقراطية وتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين جودة الخدمة العمومية. وأوضح أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي انخرط بجدية في هذا المسار من خلال رؤية استراتيجية لتحديث أنظمة التسيير وتطوير الأداءات.

وأشار إلى أن سنة 2025 شهدت قفزة نوعية في التحول الرقمي، تمثلت في إنجاز 28 مشروعًا رقميًا موزعًا على مختلف محاور الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، بما في ذلك ثلاث عمليات كبرى لتعزيز البنى التحتية الرقمية، لا سيما شبكات الألياف الضوئية الوطنية، مما عزز أمن الشبكات وموثوقية الأنظمة وضمان استمرارية الخدمة.

وأضاف أن القطاع أطلق ثماني خدمات رقمية جديدة للمشتركين وست خدمات للمؤسسات، إلى جانب ست منصات رقمية لعصرنة تسيير الهيئات تحت الوصاية، بما يعزز التسيير المبني على المعطيات والمؤشرات.

وفي إطار دعم الموارد البشرية، تم تنفيذ مشروع تكوين عالي التقنية، وأربع آليات مالية رقمية تشمل الدفع عن بعد والدفع الإلكتروني والاقتطاع الآلي، لتعزيز شفافية المعاملات وتسهيلها.

كما تم إلغاء 27 وثيقة إدارية كانت تثقل كاهل المرتفقين، وأصبحت الآن تُعالج آليًا دون الحاجة إلى التنقل، مع تعزيز الربط بين قواعد البيانات باستخدام الرقم التعريفي الوطني، تكريسًا لمبدأ “الإدارة الرقمية الواحدة” والحد من تكرار الوثائق.

وأشار الوزير إلى أن القطاع بصدد اعتماد الرقمنة الشاملة لمسارات التوظيف الخارجي على مستوى الهيئات تحت الوصاية، بما يشمل الإعلان الإلكتروني عن المسابقات، واستقبال ودراسة ملفات الترشح رقمياً، وتنظيم المقابلات عن بعد عبر منصات مؤمّنة، ما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وكشف الوزير عن تنفيذ تقييم ميداني شامل في 58 ولاية، شمل 1482 عملية تقييم بمشاركة أكثر من 19 ألف مواطن، بهدف قياس مستوى رضا المرتفقين وتحسين جودة الخدمات، خصوصًا الرقمية منها.

وأكد على الدور المحوري للمفتشية العامة للوزارة والمفتشيات التابعة للهيئات تحت الوصاية في متابعة تنفيذ الإصلاحات عبر المراقبات الميدانية وتقييم الالتزام بالتوجيهات والقوانين، ورصد أثرها على جودة الخدمة والتسيير الداخلي.

واختتم بالتأكيد على أن تبسيط الإجراءات واعتماد الرقمنة يشكلان معيارًا أساسيًا في تقييم أداء المسيرين، ضمن ترسيخ ثقافة النتائج وتعزيز الثقة في الإدارة العمومية.

كما تضمنت أشغال اليوم الدراسي عروضًا تناولت مسار تبسيط الإجراءات وأثره على تحسين جودة الخدمة، إلى جانب استعراض آفاق القطاع للفترة 2026–2030.

وعُقد لقاء على هامش الملتقى جمع المفتش العام ومفتشي الهيئات تحت الوصاية لمناقشة مرافقة جهود القطاع وقياس تطبيق الإصلاحات عمليًا، واختتم اللقاء بمخرجات وتوصيات عملية لدعم مسار الإصلاح وتعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة