كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، والنقل، السعيد سعيود، عن فتح ورشة على مستوى القطاع لدراسة إعادة التنظيم الإداري لولاية الجزائر، وذلك عبر إعداد مشروع مرسوم رئاسي يتعلق بالهيكلة الإدارية للولاية.

وأوضح الوزير، ردًا على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة، أن هذه الورشة تهدف إلى معالجة الاختلالات الإدارية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، من خلال تقريب بعض البلديات والدوائر الإدارية المتجاورة، وخاصة تلك التي تتميز بتكامل جغرافي وكثافة سكانية وروابط معيشية مشتركة.

وأشار سعيود إلى أن الهدف من إعادة التنظيم هو ضمان تنظيم إقليمي متوازن ومهيكل للدوائر الإدارية، تعزيز قدرات البلديات المعنية والمساهمة في تنمية إمكانياتها الاقتصادية والثقافية والسياحية، بالإضافة إلى تقوية التخطيط المحلي وتحسين الأداء الإداري للولاة المنتدبين.

وأكد الوزير مثالًا على التحديات الحالية، قائلًا:

“نأخذ مثال الدائرة الإدارية دار البيضاء التي تضم 700 ألف نسمة موزعين على 7 بلديات، الأمر الذي يجعل التحكم في هذه المقاطعة الإدارية صعبًا جدًا.