أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، أن السلطات العمومية تعمل، في إطار تنسيق مشترك بين مختلف القطاعات، على اتخاذ حزمة من الإجراءات العملية لدعم مهنيي شعبة الطماطم وتعزيز مردوديتها.

وجاء ذلك خلال إشرافه، رفقة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق آمال عبد اللطيف، يوم الاثنين، على لقاء وطني خُصص لشعبة الطماطم، بحضور إطارات من القطاعين، إلى جانب منتجين ومحوّلين يمثلون 31 ولاية، وكذا رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.

وأوضح الوزير أن من أبرز هذه الإجراءات إعداد مرسوم تنفيذي جديد يهدف إلى تسهيل الحصول على بطاقة الفلاح، بما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتشجيع المبادرات. كما تشمل التدابير تشجيع تنظيم المهنيين ضمن تعاونيات فلاحية لتعزيز قدراتهم في التسويق داخليًا وخارجيًا، إلى جانب إطلاق مبادرات لإنتاج البذور الهجينة محليًا بهدف تقليص تكاليف الإنتاج.

وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضًا تطوير آليات تمويل وتأمين تتماشى مع خصوصيات الشعبة، فضلاً عن تخصيص مناطق صناعية موجهة لتحويل المنتجات الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.

وخلال اللقاء، طرح مهنيو الشعبة أبرز الانشغالات التي تواجههم، على غرار إشكالية العقار الفلاحي، ومياه السقي، والتمويل والتأمين، وضعف نشاط التحويل، ونقص اليد العاملة، وتأثير التغيرات المناخية، إضافة إلى تحديات التسويق واستيراد المدخلات. كما قدم المشاركون جملة من المقترحات العملية الرامية إلى تحسين أداء الشعبة وتعزيز استقرارها