أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، استمرار الجهود للانتهاء من ملف تطهير العقار الفلاحي في القريب العاجل. وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، أن اللجان الولائية واللجنة الوطنية المكلفة بتطهير العقار الفلاحي تعمل على حلّ مختلف المشاكل المطروحة في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 2 الصادر في الأول من جوان الماضي.

وأشار المهدي وليد إلى أن اللجنة الوطنية، التي أنشئت في التاسع من ديسمبر 2024، تتولى تسوية جميع الوضعيات العالقة، بما فيها تلك الناتجة عن غموض بعض المواد القانونية أو عدم احترام بعض الفلاحين للبنود المتفق عليها. وأضاف أن من بين الإشكاليات الجاري العمل على حلها، مسألة نقل الامتياز للورثة، وإجراءات الفسخ في حالة تخلف الورثة عن إيداع ملفات الإستخلاف، بالإضافة إلى تفعيل حق التنازل عن الامتياز.

وأكد الوزير أن المستثمر الراغب في التنازل عن حقه في الامتياز الفلاحي ملزم بإبلاغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مع توضيح مبلغ التنازل والطرف المرشح للحصول على حق الامتياز. وشدد على أن تنازل صاحب الامتياز عن حقه العيني لا يعني بالضرورة التنازل عن الأرض، التي تبقى ملكاً خاصاً للدولة