نصب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، اليوم السبت، اللجنة الوطنية لحماية الغابات لسنة 2026 والتي تتكفل بتعزيز منظومة الوقاية من الحرائق ومكافحتها وتحسين الجاهزية لمواجهتها.

وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز الوزير حجم التحدي الذي تواجهه البلاد في هذا المجالن والمصنف ضمن المخاطر الكبرىن مشيرا إلى أن الحرائق ترتبط بشكل وثيق بسلوكيات الإنسان كما تزداد الظاهرة حدة جراء التحولات المناخية العالمية.

وأكد الوزير بأن اعتماد استراتيجية جديدة تقوم على مقاربة إستباقية وتشاركية بين مختلف القطاعات المعنية، سمح خلال السنتين الأخيرتينن بتحسين فعالية منظومة الوقاية والتدخل بشكل ملحوظ، حيث تم تسجيل خلال سنتي 2024 و2025 انخفاضا غير مسبوق في المساحات المتضررة.

وقدرت المساحة الإجمالية المحترقة سنة 2025 حوالي 5289 هكتارا (منها 932 هكتار خارج حملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها), أي بانخفاض 90 بالمائة مقارنة بالمعدل المسجل خلال العقد الماضي، والمقدر ب40 ألف هكتار.

ودعا الوزير بالمناسبة إلى الالتزام بجملة من التدابير المتعلقة بحماية الثروة الغابية، وعلى رأسها تشكيل لجنة قطاعية عملياتية تسهر على متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، خاصة أثناء موسم الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، تحسين التنسيق بين القطاعات، إشراك المواطنين والمجتمع المدني والسكان القاطنين داخل الغابات أو بالقرب منها في جهود الوقاية والتبليغ المبكر.

كما أكد على أهمية توعية الفلاحين بضرورة التأمين على ممتلكاتهم الفلاحية، تعزيز التعاون مع وكالة الفضاء الجزائرية في تحليل المعطيات وضبط منهجية موحدة للتقييم (الجوي والميداني) مع دراسة إمكانية استعمال القمر الصناعي الجزائري “ألكومسات 1” في تغطية الاتصالات في بعض المناطق.

وخلال ذات اللقاء، قدمت المديرية العامة للغابات عرضا حول حصيلة الحرائق لـ 2025 والمخطط المقترح لحملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لسنة 2026.

كما قدم ممثلو المديرية العامة للحماية المدنية والدرك الوطني، عروضا حول الأدوار التي تضطلع بها هذه الهيئات في الوقاية من حرائق الغابات والاجراءات المتخذة للتحضير لحملة مكافحة الحرائق للسنة الجارية، وكذا الجهود المبذولة للتوعية بأهمية الحفاظ على الثروة الغابية.