أكد عبد الرحمان راوية وزير المالية، شفافية عملية تعيين محافظي الحسابات على مستوى المؤسسات، وفقا لما يمليه القانون وتكريسا لشفافية التسيير.

واشار وزير المالية، في هذا الصدد أن الجزائر تبنت إصلاح المنظومة القانونية للمهن المحاسبية من خلال قانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2021. والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.

مؤكدا ضمان تكريس آليات تستهدف ضمان الشفافية في التسير من خلال الاطار القانوني، وفقا لمبادئ المنافسة المتمثلة في أخذ دفتر الشروط . كأساس لتعيين محافظي الحسابات على مستوى المؤسسات الخاضعة طبقا لقواعد المحاسبة المالية،  موضحا أن اعتماد دفتر الشروط هو من بين الطرق الناجعة التي تضمن تكافؤ فرص المترشحين لأداء مهامهم كمحافظي حسابات.

كما اورد راوية في حديثه ضرورة وجود ضمانات  تحمي محافظ الحسابات وتساعده في مزاولة مهامه دون ضغط أو محاباة، مؤكدا أن أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة المالية للسهر على ضمان نظامية وشرعية إجراءات تعيين محافظي الحسابات.

كما أكّد الوزير أنّ بنك الجزائر يتابع التطورات الحاصلة في سوق الصرف بما يسمح له بإجراء التعديلات اللازمة فيما يتعلق بالإطار التنظيمي من أجل التكيف مع الاحتياجات والأهداف الاقتصادية للبلاد.

مضيفا بأن مثل هذا الاقتراح سيؤدي إلى توسيع دائرة الدعم بصفة غير مبررة خلافاً للسياسة المقررة والمتعلقة بترشيد سياسات الدعم الاقتصادية مع توجيه الدعم للفئات المستحقة له.