قدّم وزير المالية، اليوم الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2026 خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، وذلك بعد مناقشته والمصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني. وشهدت الجلسة حضور عدد من أعضاء الحكومة.

وتضمّن مشروع القانون الخطوط العريضة للسنة المالية 2026 من حيث الإيرادات والنفقات، مع التركيز على مواصلة تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار.

كما أبرز المشروع التزام الحكومة بتحسين المستوى المعيشي للمواطن، من خلال سياسات مالية تهدف إلى دعم التنمية وتحقيق توازن أكبر في النمو الاقتصادي