دعا وزير المالية عبد الكريم بوالزرد إلى دراسة صيغة جديدة تسمح بمنح إعانات إضافية للمستفيدين من برامج السكن الريفي، خاصة أولئك العاجزين عن استكمال مشاريعهم السكنية بسبب الظروف المالية.

وجاء تصريح الوزير ردًا على سؤال شفوي طرحه النائب عمر مشري خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، استفسر فيه عن إمكانية التراجع عن قرار منع المستفيدين من البناء الريفي من التصرف في سكناتهم، بهدف منح غير القادرين على إتمام الأشغال فرصة لبيع مساكنهم لمن يستطيع استكمالها، مقابل اقتناء مسكن آخر يؤوي عائلاتهم.

وأوضح بوالزرد أن السماح ببيع السكنات الريفية قد يحمل مخاطر كبيرة ويفتح الباب أمام التلاعب والتحايل، معتبرًا أن الحل لا يكمن في التخلي عن السكن، بل في إيجاد آليات دعم إضافية تساعد المستفيد على إتمام بنائه.

وأكد الوزير أن هذه الإعانات قد تُمنح حسب الحالات والخصوصيات الجغرافية، وبالتنسيق بين وزارة السكن والسلطات المحلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه.