
أكد وزير النقل، عبد الله منجي، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن وزارة النقل منحت الموافقة المبدئية لـ 16 طلب استثمار في مجال النقل الجوي، منها تسعة تتعلق بخدمات النقل الجوي العمومي للمسافرين والبضائع وهذا خلال جلسة علنية بمجلس الامة. وفي رده على سؤال شفوي حول مدى تطبيق مشروع فتح قطاع النقل الجوي والبحري للمنافسة والاستثمار […]
أكد وزير النقل، عبد الله منجي، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن وزارة النقل منحت الموافقة المبدئية لـ 16 طلب استثمار في مجال النقل الجوي، منها تسعة تتعلق بخدمات النقل الجوي العمومي للمسافرين والبضائع وهذا خلال جلسة علنية بمجلس الامة.
وفي رده على سؤال شفوي حول مدى تطبيق مشروع فتح قطاع النقل الجوي والبحري للمنافسة والاستثمار أمام الخواص، اوضح منجي أن دائرته الوزارية منحت في مجال النقل الجوي الموافقة المبدئية لـ 16 طلب للاستثمار، منها تسعة (09) لممارسة خدمات النقل الجوي العمومي للمسافرين و البضائع من بينهم شركتين خاصتين بالنقل الجوي.
وابرز ذات المسؤول انه تم منح هذه الموافقات المبدئية في اطار تشجيع الاستثمار في هذا القطاع سواء بالشراكة بين متعاملين عموميين وخواص او متعاملين خواص، مبرزا ان العملية “هي في انتظار استكمال الملفات المطلوبة من طرف المتعاملين الاقتصاديين”.
منوها لوجود بعض العوائق القانونية المتعلقة بالحصول على التجهيزات الجديدة للمستثمرين تم معالجتها و ادراج التعديل اللازم من أجل رفع هذه الاشكالية.
وفيما يخص الاستثمار في قطاع النقل البحري للمسافرين و البضائع، افاد الوزير ان وزارة النقل منحت حقوق الامتياز لأربعة (04) متعاملين خواص للنقل البحري للبضائع، كما تم منح الموافقة المبدئية لسبعة (07) طلبات اخرى للاستثمار في مجال النقل البحري للبضائع واربعة (04) للنقل البحري للمسافرين، مؤكدا أن العملية ما تزال متواصلة.
وحسبه فقد تم توجيه استدعاءات لهؤلاء المستثمرين الذين تحصلوا على الموافقة المبدئية في انتظار ردهم.
وفيما يتعلق بالاستثمارات في مجال النقل البحري الحضري، افاد الوزير انه تم ايضا منح 38 رخصة لمتعاملين خواص تتعلق بممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والصيد البحري و السياحة و التنزه في البحر و نشاط الباخرة-مطعم و نشاط النزهة عبر آليات بحرية ذات محرك.
كما ستدرس اللجنة المشرفة على الاستثمار في هذا المجال خلال السبوع القادم طلب آخر لمستثمر جزائري مقيم في الخارج، يقول الوزير.
من جهة أخرى، ذكر منجي ان الجزائر تتوفر على 36 مطارا وطنيا تضمن حركة النقل الجوي منها 20 مطارا دوليا و 16 داخليا، بينما يتشكل الاسطول الجوي الجزائري من 70 طائرة منها 55 تابعة للخطوط الجوية الجزائرية و15 لشركة “طاسيلي” للطيران.
كما أضاف الوزير ان هناك اربع طائرات للجوية الجزائرية مخصصة لشحن البضائع و ثلاثة اخرى تضمن النقل الجوي “طاكسي” و الاجلاء الصحي.
وفيما يتعلق بالسؤال المتعلق بصعوبة حجز تذاكر الطيران و النقل البحري للمسافرين الجزائريين، اعلن وزير النقل عن وضع حيز الخدمة في “الايام المقبلة” لتطبيق جديد خاص للبيع الإلكتروني للتذاكر النقل البحري و اعادة النظر في المنصة الرقمية لحجز التذاكر للخطوط الجوية الجزائرية من اجل جعلها اكثر فعالية للسماح للمواطن بشراء تذكرة عن بعد دون التنقل.
وتطرق منجي خلال رده الى ملف الرقمنة في قطاع النقل، كاشفا عن اطلاق منصة رقمية جديدة لمتابعة وتسيير عملية شحن البضائع على مستوى الموانئ التي ستدخل حيز الخدمة في “الايام القليلة المقبلة”.
وفي هذا الصدد، ابرز الوزير ان هذه المنصة الرقمية ستمكن من الاطلاع “بشكل دقيق و في الوقت الحقيقي على كل الانشطة و المعطيات الاقتصادية”.
وفي رده على سؤال بشأن النظر في إمكانية انجاز مطار بولاية بني عباس، اوضح منجى ان مشروع انجاز هذه المنشأة تم تجميده تبعا لتوجيهات السلطات العمومية في اطار ترشيد النفقات، مبرزا ان الوزارة تولي اهتمام خاص للولايات الجديدة وتسعى الى ترقية نشاط النقل الجوي في هذه المناطق بدراسة كل الجوانب التقنية و المالية.






























