أكد وزير الري، لوناس بوزقزة، أن ولاية تيسمسيلت استفادت من برنامج تكميلي بقيمة 20.845 مليار دينار جزائري، يتضمن 19 مشروعًا جديدًا يهدف إلى تعزيز التزود بالمياه الصالحة للشرب وتحسين الخدمة العمومية، وذلك في إطار البرامج التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدعم التنمية المحلية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة عمل عقدها بالولاية، أن المشاريع المنجزة أسهمت في رفع قدرات إنتاج المياه الصالحة للشرب بنحو 26 ألف متر مكعب يوميًا، ما انعكس إيجابًا على تحسين التموين بالمياه لفائدة سكان الولاية.

وأشار بوزقزة إلى أن تيسمسيلت استفادت، ضمن البرنامج الاستعجالي لسنة 2024، من عملية لتحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب بغلاف مالي قدره 500 مليون دينار، شملت 10 بلديات، إلى جانب تسجيل 6 مشاريع جديدة ممولة من الصندوق الوطني للمياه خلال الفترة 2024-2025 بقيمة إجمالية بلغت 605 ملايين دينار.

وأضاف أن البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة عدد من الولايات، من بينها تيسمسيلت وخنشلة وعين صالح والجلفة، تعكس التزام الدولة بمواصلة دعم التنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، من خلال الاستثمار في البنية التحتية لقطاع المياه.

وأكد وزير الري أن السياسة الوطنية للمياه ترتكز على تنويع مصادر التزود، عبر استغلال الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، بما يعزز الأمن المائي ويضمن استدامة الموارد، مشيرًا إلى أهمية المشاريع الهيكلية الكبرى، على غرار الربط البيني للسدود ومشاريع التحويلات المائية، في تحقيق التوازن بين مختلف مناطق البلاد.

كما أبرز الإمكانات المائية التي تزخر بها ولاية تيسمسيلت، مؤكدًا أن دخول عدة مشاريع حيز الخدمة ساهم في تحسين خدمات التزود بالمياه، مع الإعلان عن تسجيل عمليات جديدة مستقبلًا لتعزيز الخدمة العمومية، خاصة في ظل الطابع الفلاحي للولاية.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على ضرورة تثمين المياه المستعملة المصفاة وإعادة استخدامها في السقي الفلاحي، موضحًا أن دخول محطة التصفية الجديدة حيز الخدمة قريبًا سيوسع من استخدام المياه المعالجة لدعم النشاط الزراعي.

ودعا بوزقزة إلى تسريع رقمنة قطاع المياه، من خلال تعميم أنظمة التحكم عن بعد والعدادات الذكية، إلى جانب تكثيف الجهود للقضاء على التسربات والربط غير الشرعي، بما يسهم في تحسين مردودية الشبكات والحفاظ على الموارد المائية.

واختتم وزير الري تصريحاته بالتأكيد على أن ترشيد استهلاك المياه يمثل مسؤولية جماعية، داعيًا إلى مواصلة حملات التوعية لضمان استدامة هذه الثروة الحيوية للأجيال القادمة.