خصصت السلطات العمومية غلافًا ماليًا قدره 200 مليار سنتيم لفائدة ولاية الجزائر، ضمن البرنامج الاستعجالي الجديد، بهدف تعزيز جاهزية قطاع الري ودعم الأمن المائي بالعاصمة.

وجاء ذلك خلال زيارة وزير الري بوزڨزة إلى ولاية الجزائر، اليوم الخميس، لمتابعة وضعية القطاع وبرامج تدعيم منظومة المياه والتطهير.

واستهل الوزير زيارته بمقر الولاية، حيث تلقى عرضًا حول مؤشرات الخدمة العمومية للمياه والتطهير، إلى جانب المشاريع والعمليات المسجلة لتعزيز المنظومة المائية.

ويوجه الغلاف المالي المخصص للولاية إلى اقتناء العتاد ووسائل التدخل والصيانة، وتعزيز قدرات الفرق التقنية، بما يسمح بالتكفل السريع بالأعطاب وضمان استمرارية الخدمة العمومية.

وتنتج ولاية الجزائر نحو 1.1 مليون متر مكعب من المياه يوميًا لتلبية احتياجات أكثر من 4.6 مليون نسمة، فيما تمثل محطات تحلية مياه البحر 62 بالمائة من التموين، بطاقة إجمالية تبلغ 690 ألف متر مكعب يوميًا، مقابل 21 بالمائة من السدود و17 بالمائة من المياه الجوفية.

وتبلغ قدرة التخزين الإجمالية نحو مليون متر مكعب موزعة على حوالي 180 خزانًا، في حين تتجاوز شبكة توزيع المياه 809 كلم.

وفي مجال التطهير، تتم معالجة حوالي 250 ألف متر مكعب يوميًا من المياه المستعملة عبر ست محطات، مع إعادة استعمال نحو مليون متر مكعب سنويًا من المياه المصفاة، خاصة في عمليات السقي.

وبالمناسبة، أشرف وزير الري على تدشين مركز تحلية المياه بسيدي عبد الله، في إطار دعم قدرات إنتاج المياه المحلاة وتعزيز الأمن المائي بالعاصمة.

وأكد الوزير ضرورة تنويع مصادر التموين ومواصلة الاعتماد على تحلية مياه البحر، بهدف رفع نسبة تغطية احتياجات العاصمة من المياه المحلاة إلى حوالي 80 بالمائة، إلى جانب ضمان التوزيع اليومي المنتظم وتقليص نسبة المياه الضائعة.

كما شدد على أهمية تجديد الشبكات والحد من التسربات والربط غير الشرعي، وتعزيز قدرات التخزين تحسبًا للظروف الاستثنائية، فضلًا عن توسيع استخدام الرقمنة والعدادات الذكية وأنظمة التحكم عن بعد.

ودعا الوزير كذلك إلى رفع نسبة إعادة استعمال المياه المصفاة وحماية الأودية من التلوث، مؤكدًا ضرورة الانتقال تدريجيًا من تعزيز إنتاج المياه إلى تحقيق الاستقرار التام في الإنتاج والتوزيع ورفع جاهزية فرق التدخل.