ترأس وزير الري، لوناس بوزڨزة، اليوم الإثنين، اجتماع عمل خصص لمتابعة مدى تقدم مشاريع الربط البعدي انطلاقا من محطات تحلية مياه البحر الجديدة، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمديرين العامين والمكلفين بالتسيير للمؤسسات تحت الوصاية.

وحسب بيان للوزارة، خُصص الاجتماع لاستعراض التحضيرات الجارية لإطلاق مشاريع الربط البعدي، التي تتضمن إنجاز شبكة من قنوات التحويل على مسافة تفوق 250 كيلومترا، انطلاقا من محطات تحلية مياه البحر بكل من تلمسان، مستغانم والشلف، بهدف تعزيز تزويد عدد من الولايات الداخلية بالمياه الصالحة للشرب.

ويشمل برنامج التزويد انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بتلمسان، ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة والنعامة، فيما ستتكفل محطة مستغانم بتموين ولايات مستغانم، غليزان، تيارت وتيسمسيلت.

أما محطة تحلية مياه البحر بالشلف، فستوفر المياه لولايات الشلف، عين الدفلى والمدية، إلى جانب الجهة الشرقية لولاية تيسمسيلت.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مدى تقدم عدد من المشاريع الهيكلية، إلى جانب المشاريع التي دخلت حيز الاستغلال أو توجد في مرحلة الإطلاق.

وبخصوص مشروع “فوكة 2″، تم الانتهاء من أشغال الربط ووضع المنشآت حيز الاستغلال، ما ساهم في تسجيل تحسن ملحوظ في التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة البلديات الشرقية لولاية البليدة.

أما مشروع “كدية الدراوش”، فتتواصل عمليات غسل وتعقيم القنوات تحضيرا لدخوله الخدمة تدريجيا، عقب استكمال الأشغال التقنية المتبقية.

وفيما يتعلق بمشروع “كدية أسردون-كاب جنات”، فقد تم إطلاق إجراءات المناقصة لإنجاز أشغال الربط، لفائدة ولايات البويرة، تيزي وزو، المسيلة والمدية.

كما تم إطلاق مشروع لتزويد منطقة تينزاواتين بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من الطبقة المائية لتانزروفت، بهدف تلبية احتياجات ساكنة تقدر بـ32,815 نسمة في أفق سنة 2050.

وبولاية سطيف، يتضمن أحد المشاريع تزويد مدينة العلمة وبلديات الجهة الشمالية الشرقية بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد ذراع الديس.

كما يشمل برنامج المشاريع تدعيم تزويد ست بلديات بولاية ميلة وبلديتين بولاية جيجل بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد تابلوط.

وفي مجال التطهير، تم استعراض مشاريع لإنجاز محطات وأنظمة تطهير جديدة بعدد من الولايات، لاسيما البليدة، بوينان، تيسمسيلت وميلة، مع التأكيد على اعتماد تقنية المعالجة الثلاثية، بما يسمح بإعادة استعمال المياه المعالجة، خاصة في قطاعي الفلاحة والصناعة.

وشدد وزير الري على ضرورة تسريع الإجراءات واحترام الآجال التعاقدية، إلى جانب استدراك التأخر المسجل في بعض المشاريع، بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن المائي وضمان استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب.