ترأس وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، اجتماعاً تنسيقياً مع إطارات الإدارة المركزية، خُصصلمتابعة الملفات ذات الأولوية في القطاع الصحي، ومواصلة جهود إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وقد استُعرضت خلال الاجتماع عروض مفصلة حول حصيلة نشاطات قطاع الصيدلة والتجهيزات الصحية،تخطيط الموارد البشرية، وتقدم مشاريع الرقمنة، وعلى ضوء هذه العروض، أسدى الوزير جملة منالتعليمات الرامية إلى معالجة التحديات وتعزيز فعالية التسيير الصحي.

وفي هذا السياق، شدد السيد الوزير على ضرورة ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم، معتعزيز التنسيق لتفادي أي انقطاع في التموين و أهمية رقمنة تتبع المخزون عبر منصات رقمية حديثة، بمايسمح بالتدخل السريع لتفادي النقص، خاصة في الأدوية الحساسة مثل أدوية السرطان.

وارتباطًا بذلك، أكد على أن الرقمنة تمثل خياراً استراتيجياً لا رجعة فيه، سواء في تسيير الموارد الصيدلانيةأو في تحسين الحوكمة داخل المؤسسات الصحية، وفي المقابل، نبه إلى أهمية اعتماد مقاربة استباقية فيصيانة التجهيزات الطبية لضمان جاهزيتها، مع توفير قطع الغيار وتفعيل فرق التدخل السريع عندالحاجة.

و دعا الوزير إلى تعزيز التوازن في توزيع الموارد البشرية، من خلال تدعيم المناطق الجنوبية والهضابالعليا بالكفاءات والتخصصات الطبية، مع تقديم تحفيزات مهنية وتوفير السكن وإلى ضرورة تطوير برامجالدراسات الطبية الخاصة لفائدة الأطباء العامين العاملين بهذه المناطق، لتلبية احتياجاتها الصحيةالمتزايدة.

وبهدف رفع مستوى التكفل الطبي، ألح الوزير على ترقية نظام التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية، مماسيسمح بتبادل الخبرات وتعميم الكفاءات على المستوى الوطني.

أما في مجال التكوين، فقد دعا إلى إدماج خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي بشكل تدريجيومدروس، مع تنظيم هذا القطاع بما يضمن جودة التكوين وتكييفه مع متطلبات الميدان.

وفي ختام الاجتماع، جدد السيد الوزير التأكيد على أهمية تعميم الملف الطبي الإلكتروني في جميعالمؤسسات الصحية، باعتباره أداة محورية لتحسين الخدمات وضمان شفافية التسيير.