ترأس احمد زعذار ؛ وزير الصناعة ؛اليوم الاحد ؛ على الإطلاق الفعلي لنظامي خطوط و معدات الإنتاج. التي تم تفعيلها و الإعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة على المكونات و المواد الأولية المستوردة. او التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في اطار نشاطهم.

تمونايت صارة احلام

ويدخل هذين النظامين ضمن اطار السياسة المنتهجة من طرف الحكومة الرامية الى توفير مناخ ملائم ووضع تحفيزات. من اجل ازدهار و تطوير و انعاش الاقتصاد الوطني و تنويعه.

كما يندرج ضمن مخططات المسطرة من طرف وزارة الصناعة الموجهة نحو تطوير الصناعة الوطنية، من خلال دعم المؤسسات و مرافقتها من اجل تحسين تناقسيها وبذلك زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام و احلال الواردات.

وصرح الوزير ان نظام استيراد خطوط و معدات الإنتاج التي تم تجديدها يكتسب أهمية بالغة في تعزيز قدرات الإنتاج الوطني ارسال و تنويع النشاطات الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية خاصة تلك التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية و التي ادت الى غلق المصانع و عرضها للبيع باثمان جد محفزة.

وأضاف زغدار أنه ضمن هذا الاطار ؛ ارتقينا مراجعة الاطار القانوني لهذا النظام بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات، وكذا الاعتماد على معايير جديدة لمنح رخصة الجمركة مبنية على أساس اعتبارات تهدف الى حماية مصالح الاقتصاد الوطني و تحقيق تنافسية المؤسسات. كما ينص الإطار القانوني الجديد الذي بادرت به وزارة الصناعة على مجموعة من المحاور الرئيسية.

من ابرزها اعطاء الأولوية للمردودية الاقتصادية في اقتناء الخطوط التي تم تحديدها ؛ في حين تقييم القدرات الفعلية للخطوط عن طريق تحديد العمر الادنى لاستغلالها، بعد عملية التجديد بدلا من المعيار المستند على مدة الاستعمال قبل التجديد الذي كان معمولا به. استقطاب معيار جديد فيها يخص معدات الإنتاج أما فيما يخص معدات الإنتاج فقد تم تبني معيار يستند على العمر، بحيث لايتعدى العشر 10 سنوات ابتداء من تاريخ صناعتها، و كذا عملية تأمين و تقييم و مراقبة مطابقة الخطوط و معدات الإنتاج قبل استيرادها. عن طريق التحقيق من مدى استجابة الخطوط و المعدات المراد استيرادها للشروط القانونية المنصوص عليها. خاصة حالتها العامة و جاهزيتها للاستغلال و إمكانية صياغتها ووفرة قطع الغيار و دليل استخدامها ووجوب إجراء اختبار تجريبي ناجح.