أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن الهيئة الجزائرية للاعتماد ومند سبتمبر سنة 2009 إلى يومنا هذا، اعتمدت 131 مخبرا وطنيا، خلال تصريح له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاعتماد 

ويرى زغدار إن هذا العدد قد يصل إلى 240 مخبر تغطي إحتياجات المطابقة في مختلف القطاعات الإقتصادية، وعلى الخصوص القطاعات ذات الأولوية التي حملها برنامج السيد الرئيس أفاق سنة 2024، فضلا عن حصول الهيئة، على الاعتراف الدولي من طرف منظمة التعاون الأوروبي للاعتماد (EA) سنة 2017.

هذا و ثمن زغدار برنامج الهيئة الجزائرية للاعتماد في باب توسيع الاعتراف الدولي بها. من خلال طلب توسعة مراجع تدخلها من خلال طلب اعتراف سيقدم خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022 يتعلق بـاعتماد الهيئات المختصة في مطابقة المنتوجات والخدمات، واعتماد الهيئات المختصة في المطابقة البيوطبية، وكذا إعتماد الهيئات المختصة في مطابقة مخابر التجارب والتحاليل، وإعتماد الهيئات المختصة في مطابقة الأنظمة، بالإضافة إلى المحادثات الجارية مع هيئات المطابقة الدولية: التعاون الدولي لإعتماد المخابر. والتفتيش (ILAC)والمنتدى الدولي، وللإعتماد (IAF) حول إتفاقية إعتراف دولية.

واشار وزير الصناعة أن المتتبع لنظام الاعتماد في الجزائر يستنتج أن هذه الألية باتت محورا مفصليا لتأهيل مخابرنا ومؤسساتها. ومن خلالها طبيعة ونوعية المنتوج أو الخدمة المطروحين في الأسواق المحلية والدولية، مضيفا أن القفزة النوعية التي حققتها بعض الدول على المستوى الدولي، العربي والإفريقي على الخصوص. تجعلنا نفكر بجدية أكثر في وضع أرضية قانونية تلزم المتعاملون على ولوج باب الاعتماد.

واشارت  بعض الإحصائيات والمعطيات أن الجزائر، بالرغم من حداثة الاعتراف بهيئتها للاعتماد. تبقى أمامها تحديات كبيرة لبلوغ الموازنات الدولية المحققة من طرف بعض الدول في الاعتماد كألمانيا ، تونس ومصر.

واضاف الوزير بقوله ” أنه لا يمكن أن ننكر أن تطور الاعتماد وخلال السنتين الأخيرتين مس قطاعات كثيرة واستراتيجية في حركية الاقتصاد. مثل الصناعة، التجارة، الموارد المائية، الفلاحة، البيئة. المواد الصيدلانية، الطاقة والدفاع وحتى القطاع الخاص.