أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن سنة 2022 ستكون صناعية بامتياز. كونها مدعومة بالقانون الجديد لترقية الإستثمار والذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الاستثمار  والمبادرة، خلال ندوة صحفية على هامش الندوة الوطنية “الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

وجاء في تصريح زغدار ان الندوة ستناقش مشكل التمويل الذي يواجهه المستثمرون،  خاصة في ظل نقص الضمانات المطلوبة لتغطية القروض البنكية محل طلب هؤلاء المستثمرين، مضيفا أن صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر أحد هذه الأجهزة، إلى جانب هيئات أخرى بهدف التسهيل للمستثمرين الحصول على القروض البنكية، خاصة وأن الضمانات الممنوحة أصبحت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تكتسي صفة ضمان الدولة الجزائرية، وأيضا بهدف منح الضمانات الكافية للملفات المودعة على مستوى البنوك، خاصة حينما تستوفي شروط النجاعة الاقتصادية والدراسة الكافية للسوق في بعديها الوطني والدولي.

 هذه الندوة تعتبر فرصة للإعلان عن بداية تغطية الصندوق لقروض الإستغلال كخدمة جديدة،  تضاف إلى الضمانات السابقة التي كانت تغطي قروض الاستثمار والقروض الايجارية، حسب الوزير نفسه.

ويرى وزير الصناعة، أن سنة 2022 ستكون صناعية بامتياز، فهي مدعومة بالقانون الجديد لترقية الإستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الإستثمار والمبادرة. وكذا تعزيز صلاحيات الشباك الموحد وتخفيض كبير لآجال معالجة ملفات الاستثمار، إضافة إلى تحفيزات لصالح الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرات.

بحيث يعتبر هذا القانون دفعة قوية للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للإستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع.

وختم زغداركلمته بدعوة  إلى العمل وفق مقاربة اقتصادية متكاملة قصد النهوض بالصناعة الجزائرية ببعديها العام والخاص. وتطويرها لتكون أساس التنمية الاقتصادية الحقيقية، خاصة وأن الجزائر تتوفر على قدرات مادية وبشرية تمكننا من رفع التحدي، وتساهم في خلق الثروة وامتصاص البطالة.