وزير الصناعة: إنشاء 4 لجان استراتيجية للفروع الصناعية.

صرح وزير الصناعة، على ضرورة إنشاء 4 لجان فرعية خاصة بالصناعات الغذائية، والصناعات الميكانيكية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية وصناعات النسيج والجلود.

بلطرش صونية

با الإضافة إلى أن الوزير، قد بين بمناسبة إشرافه على الندوة الوطنية حول إرساء نظام الحوكمة والحوار بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين.

كما أوضح الوزير، قا ئلا: إن نظام الحوكمة والحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين. لن يكون فعالاً إلا من خلال إرساء الأسس اللازمة بطريقة مستدامة، عبر اللجان الاستراتيجية للفروع الصناعية.

مبينا أن الوزارة ستتبع طريقة تشاركية، تشاورية وحوارية مبنية على أهداف مدروسة وقابلة للتحقيق، على أساس إرادي وأكثر صرامةً من خلال صياغة رؤية شاملة لتنمية كل الفروع الصناعية. وكذا التسخير والتنسيق بين جميع الفاعلين.

حيث وضح أن الهدف هو فتح المجال أمام مختلف الجهات الفاعلة للمساهمة في اتخاذ القرار الاستراتيجي، وصياغة تطلعاتهم واحتياجاتهم من خلال صياغة عقود البرامج حسب كل فرع.

وفي هذا السياق أضاف الوزير أن استراتيجية التنمية الصناعية لن تقتصر فقط على نطاق المؤسسة أو المجمعات الصناعية، بل ستشمل كل شبكة الفرع الصناعي، و أن هذا المنهج سيوضع حيز التنفيذ بصفة تدريجية. حيث سيتم كمرحلة أولى إنشاء أربع (04) لجان فرعية خاصة بالصناعات الغذائية، الصناعات الميكانيكية. والصناعات الكهربائية /الإلكترونية وصناعات النسيج والجلود.

وتابع الوزير، إن هذا الاختيار، جاء أولا كمبرر لبلوغ هذه الفروع مستوى تنظيمي جد متقدم. بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في تنمية الصناعة الوطنية،وثانيا تحقيقا للهدف المرجو من طرف الحكومة المتمثل في تثمين الإنتاج الوطني،و ترقية الاستثمار. وتقليص فاتورة الإستيراد ودمج مؤسساتنا في النظام البيئي الاقتصادي الدولي.

كما أشار إلى أن أهمية تطبيق الحكومة لا يقتصر على الشركات بل يتعداها إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، ويأتي ذلك، من خلال تأثيره

المباشر على جذب الاستثمارات. ودعم الاقتصاد والقدرة على المنافسة على المدى الطويل.

ونظرا لفعالية النشاط الصناعي في الاقتصاديات الوطنية، إن تطبيق نظام الحوكمة وتكريس الحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين يعد أمرا في غاية الأهمية، من أجل ضمان تنمية مستدامة للصناعة الجزائرية.

كما جاء في تأكيد الوزير،أن السلطات العمومية تسعى اليوم أكثر من أي وقت، في المضي قدما نحو البحث عن الشركات التي لها قدرة على خلق وظائف ذات قيمة عالية، وكذا ترقية الأقاليم.

مضيفا إن الاستراتيجيات المعمول بها حاليا تعتمد على التعاون والتقارب بين المؤسسات.

ولأجل هذا، أكد الوزير، أنه يثق في الحاضرين، من أجل أن تسترجع الصناعة الجزائرية المكانة التي تستحقها. والتي تسعى جاهدا للوصول إليها.

و في الأخير، أكد على نجاح أشغال هذه الندوة و التزامه المطلق بأنه لن يتوانى عن بذل أي جهد لتمكين وإيجاد سبل الحوار بين السلطات العمومية والقطاع الاقتصادي بمؤسساته العمومية والخاصة.