أكدت أمال عبد اللطيف أن مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد وطني عصري ومتنوع، وذلك في إطار مساعي تحديث الإطار القانوني المنظم للنشاطات التجارية.

وأوضحت الوزيرة، خلال عرضها للمشروع، أن النص الجديد يعكس توجهاً تقنياً متقدماً يهدف إلى تحسين جودة المعطيات، خاصة من خلال ضبط أدق لهوية المستفيدين الحقيقيين. كما يتضمن المشروع مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز فعالية المنظومة القانونية، من بينها إلزامية تحيين بيانات السجل التجاري في أجل لا يتجاوز شهراً واحداً، بما يضمن دقة المعلومات واستمرارية تحديثها.

وأضافت أن المشروع يوسع أيضاً من قائمة الحالات المانعة من القيد في السجل التجاري، لتشمل جرائم مالية خطيرة، على غرار الغش الجبائي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما من شأنه تعزيز حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ شفافية المعاملات التجارية.

وفي سياق تحسين مناخ الأعمال، أبرزت الوزيرة أن المشروع يولي أهمية لتبسيط الإجراءات، من خلال تعزيز دور الشباك الوحيد، وتمكين ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري من ممارسة صلاحيات مأموري السجل التجاري، بما يساهم في تقليص آجال معالجة الملفات وتسهيل مختلف الإجراءات المرتبطة بممارسة النشاط التجاري.

أما في الجانب الردعي، فأشارت إلى أن المشروع يكرس منظومة قانونية متوازنة تقوم على تعزيز الامتثال لأحكام القانون، عبر إقرار تدابير عقابية تُطبق وفق الضمانات والإجراءات القانونية المعمول بها، وتحت إشراف الجهات القضائية المختصة، بما يضمن التطبيق العادل للنصوص ويعزز الثقة في المنظومة التشريعية.

وفي ختام عرضها، شددت الوزيرة على أن المشروع يمنح أهمية خاصة لمعطيات المتعاملين الاقتصاديين، باعتبارها أساساً لبناء قاعدة معلومات شفافة ودقيقة، تساعد في ضبط السوق الوطنية، وفهم أفضل لسلاسل التوزيع وتركيبة الأسعار، فضلاً عن تتبع مسارات التموين عبر مختلف مراحلها.