التقى اليوم الاثنين، وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بالنقابات، في جلسة تشاركية لدراسة أبرز الملفات التي تخص القطاع.

وفي كلمته بالمناسبة، قال سعداوي، إنه “بعد صدور القانون الأساسي لموظفي القطاع، سُجلت بعض الملاحظات والنقائص من المنظمات النقابية وشكّلنا اللجنة الوطنية للاستماع وتسجيل هذه الملاحظات”.

وأكد الوزير أنه

 “كان لابد من جلسة عامة نختم من خلالها النقاشات المتعلقة بالقانون الأساسي”، مشيرا إلى أن “الهدف يبقى حرصنا على المصلحة العامة للقطاع من خلال الحوار التشاركي”.

وطمأن الوزير الشركاء الاجتماعيين، قائلا: “إذا وصلنا إلى نسبة من التوافق سنعتمد المسوّدة المُعدّلة الخاصة بالقانون الأساسي، ونقدّمها في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف: “نحرص على الوصول إلى راحة واستقرار القطاع وموظفيه من خلال تحسين ظروف العمل”.

كما كشف عن رفع انشغالات المنظمات النقابية لوزارة العمل فيما تعلق بالجوانب الإجرائية للموائمة مع النصوص الجديدة في قانون العمل.

وفي معرض حديثه، أكدد سعداوي أن

“القانون الأساسي رغم الملاحظات المسجّلة عليه، التي سيتم تداركها، إلا أنه جسّد التنفيذ الحكومي لقرار رئيس الجمهورية بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع”.

كما شدد على أن قطاعه يسهر على أن “يتضمن القانون الأساسي الأحكام التي تُحقّق أقصى ما يمكن من قواعد تجسّد الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية إلى الأستاذ المُربّي”.