أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مساء أمس الثلاثاء، على ندوة وطنية عبر تقنيةالتحاضر المرئي عن بعد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومديري التربية والمديرين المنتدبين. خُصصتهذه الندوة لمتابعة مختلف الملفات العملية والإدارية التي تؤثر مباشرة على سير المؤسسات التعليمية، بمافي ذلك التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم، تأطير التلاميذ، تسيير الموارد البشرية، وضمان حقوقالأسرة التربوية، في سبيل تعزيز جودة الخدمات التعليمية واستقرار القطاع.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد السيد الوزير على أن جميع الإجراءات المتخذة في القطاع يجب أن تتم في إطارالقانون، مؤكدًا أن استقرار المؤسسات التربوية مرهون بالشفافية التامة، والمتابعة الميدانية الدقيقة، والالتزامالصارم بالضوابط التنظيمية، حمايةً لحقوق التلاميذ، وصونًا لسمعة القطاع، وتعزيزًا لثقة المجتمع فيالمدرسة الجزائرية.

وخلال الندوة، استمع سعداوي إلى تقارير مفصلة من مديري التربية حول مدى التحاق الأساتذة المتعاقدينبمناصبهم، مبرزًا ضرورة معالجة أي نقص في الموارد البشرية بشكل منهجي، مع الحفاظ على استمراريةتقديم الخدمات التربوية في ظروف قانونية ومهنية، تضع مصلحة التلميذ في المقام الأول.

كما تطرق الوزير إلى وضعية المؤسسات التي تستقبل تلاميذ من الجمهورية العربية الصحراويةالديمقراطية، مؤكدًا أهمية ضمان التأطير الشامل لهؤلاء التلاميذ، وتعيين هيئات خاصة من مديرياتالتربية لمرافقتهم داخل وخارج أوقات الدراسة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولةالجزائرية.

وفي سياق آخر، أكد وزير التربية على أهمية تعزيز العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار احترام الحقالنقابي كما يحدده القانون 23-02، داعيًا إلى مواصلة الحوار الجاد معهم لمعالجة الانشغالات المطروحةمحليًا، والحرص على التطبيق الفوري لمقتضيات هذا القانون خاصة ما يتعلق بالوضع تحت التصرف.

وفيما يخص المشاريع الهيكلية ضمن برنامج 2025، دعا الوزير المديريات إلى الالتزام التام بالآجال المقررةلانطلاق الأشغال، وإعداد دفاتر الشروط في أقرب وقت، لضمان جاهزية المؤسسات التعليمية مع الدخولالمدرسي المقبل. كما أشار إلى أن الندوة المقبلة ستُخصص لمتابعة مدى تقدم تنفيذ هذه المشاريع، على أن يتمالتطرق إلى مشاريع سنة 2026 بعد المصادقة على قانون المالية.