رفضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، الإفراج عن المحامية لطيفة ديب والمتواجدة رهن المؤسسة العقابية بالقليعة، وتأجيل محاكمتها لتاريخ 18 أوت.

وقال الدفاع خلال مرافعته في طلب الإفراج أن المتهمة الموقوفة تقدم كل الضمانات للمثول أمام هيئة المجلس في التاريخ الذي يحدده، واحتياطا وضعها تحت نظام الرقابة القضائية، بسبب ظروفها الصحية وقال أحد الدفاع خلال مرافعته أن لطيفة ديب لاتزال تملك صفة المحامية ولم يتم شطبها، وبعد مرافعة الدفاع، التمس ممثل الحق العام رفض الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع، وعلى اثر المداولة قررت هيئة المجلس تأجيل المحاكمة إلى الأسبوع المقبل ورفض طلب الإفراج.

وقد سبق لمحكمة سيدي امحمد بتاريخ 15 جوان أن أدانت ديب بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 200 الف دينار، بعد متابعتها بجنحة عرض منشورات على أنظار الجمهور بغرض الدعاية من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 96 من قانون العقوبات