أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركّاش، أن ولاية إليزي تُعد من المناطق الواعدة للاستثمار المنتج، نظير ما تزخر به من إمكانات اقتصادية ومقومات استراتيجية قادرة على خلق الثروة واستحداث مناصب شغل مستدامة، وذلك خلال إشرافه على فعاليات اليوم الإعلامي حول واقع وآفاق الاستثمار بالولاية.

وفي كلمته بالمناسبة، عبّر ركّاش عن سعادته بزيارته إلى “مدينة إليزي، روح الجنوب”، مثمّنًا حفاوة الاستقبال، ومشيدًا بالجهود التي يبذلها والي الولاية رفقة مختلف الفاعلين المحليين لتهيئة مناخ محفّز على توطين الاستثمارات، بما يعكس إرادة السلطات المحلية في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

وأوضح المدير العام أن تنظيم هذا اليوم الإعلامي يندرج في إطار فتح فضاء للتواصل المباشر مع المستثمرين، عبر نقاش صريح وبنّاء يهدف إلى دراسة آليات توفير الشروط الكفيلة بإطلاق المشاريع الاستثمارية، والعمل على تذليل مختلف العراقيل التي قد تعيق التجسيد الفعلي للمشاريع المسجلة.

وأشار في السياق ذاته إلى أن الجزائر قطعت أشواطًا معتبرة في مسار بناء اقتصاد وطني قوي، متنوع ومنتج، قادر على مجابهة التحديات المختلفة، وهو ما تعكسه التظاهرات الاقتصادية والمعارض الوطنية التي تبرز حيوية الإنتاج المحلي وارتباطه الوثيق بمساعي الدولة لترقية الاستثمار.

وأكد ركّاش أن الإصلاحات العميقة التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجال الاستثمار، ترمي إلى تكريس مبدأ التنمية المتوازنة بين مختلف الولايات، مع توجيه الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي الحقيقي، خاصة تلك المساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل، لاسيما بالمناطق التي تستدعي مجهودًا تنمويًا إضافيًا.

كما أبرز أن دخول النصوص التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ من شأنه تعزيز فعالية الشباك الوحيد، من خلال منحه صلاحيات أوسع تمكّن المستثمرين من استصدار مختلف التراخيص في مكان واحد وضمن آجال معقولة، بما يسهّل إطلاق المشاريع ويستجيب لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين.

وفي هذا الإطار، شدد المدير العام على أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية على تجسيد هذه الرؤية عبر جملة من الإجراءات العملية، من بينها تسهيل الولوج إلى العقار الاقتصادي، تسريع دراسة الملفات، مرافقة المشاريع ذات القيمة المضافة، وتوجيه الاستثمار بما يتلاءم مع خصوصيات وحاجيات الولاية التنموية.

وأوضح في ختام حديثه أن قيمة المشروع الاستثماري لا تُقاس بحجمه أو بتكلفته المالية فقط، بل بمدى إسهامه الفعلي في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن كل مشروع، مهما كان حجمه، يستحق الدعم والمرافقة متى ما قدّم إضافة حقيقية للتنمية