أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس الخميس، على ضرورة احترام القواعد القانونية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية والالتزامات المفروضة على كل مترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 7 سبتمبر.

أوضحت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، أنه على كل مترشح فتح حساب بنكي و حيد مع تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية .

كما أكدت أن الأمين المالي للحملة الإنتخابية لكل مترشح يجب عليه ارسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

ونوهت أن كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح يضم حساب الحملة الانتخابية للمترشح كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها.

واضافت السلطة في بيانها،  المداخيل المالية للمترشح تكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعين وعن المساهمات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين نوهت أنها  تكون في حدود 600 ألف دينار جزائري كحد أقصى لكل شخص طبيعي.

واردفت أن كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دج يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية وشددت السلطة في بيانها أن لا يمكن تلقي هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

كما لايمكن تلقي هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية وعقبال أنه  لا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج.

وأضاف نفس المصدر أنه “لا يجوز تقديم حساب الحملة عندما يكون في حالة عجز وفي هذه الحالة ,حالة العجز وجب تصفية الحساب وقت ايداعه وعند الاقتضاء المساهمة من المترشح, على ألا تتجاوز نفقات حملة الترشح مائة وعشرين مليون دينار جزائري (120.000.000) دج في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وأربعين مليون دينار جزائري (140.000.000 دج) في الدور الثاني”.

وانطلاقا مما يودع أمامها من وثائق لاسيما حساب الحملة الانتخابية وبناء عليها “ستقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية وصحة ومصداقية العمليات المقيدة في الحساب الخاص بها, وتقدم في أجل 6 أشهر قرارا وجاهيا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه” مثلما ورد في البيان.