أعلنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق ابتدائي معمق في قضية شراء توقيعات المنتخبين مقابل الحصول على التزكية للترشح للانتخابات الرئاسية.

وفي ندوة صحفية، صرح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بأن:” النيابة العامة أمرت مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول سلوكيات تتعلق بشراء توقيعات المنتخبين للحصول على التزكية اللازمة للترشح للرئاسيات.”

وأوضح النائب العام أن التحقيق يجري على ثلاثة مستويات رئيسية:

ـ المستوى الأول، شمل سماع حوالي 50 منتخباً في محاضر رسمية، حيث اعترف أغلبهم بتلقي مبالغ مالية تتراوح بين 20 و30 ألف دينار جزائري مقابل تزكية الراغبين في الترشح.

ـ المستوى الثاني، وهي عبارة عن قائمة الوسطاء الذين لجؤوا الى القيام بجمع هذه الاموال وتسليمها بين المنتخبين. الفئة الأولى والراغبين في الترشح، وتم سماع 10 أشخاص وسطاء الذين اعترف جلهم بالقيام بهذه التصرفات غير المقبولة.

ـ أما المستوى الثالث، تخص فئة الراغبين في الترشح المعنيين بهذا التحقيق، وكشفت التحقيقات عن وجود 3 أشخاص، كانوا قد عبروا عن نيتهم في الترشح، ومن الممكن أن تطالهم هذه الاجراءات.

أكد النائب العام أن التحقيقات تتم بتنسيق من مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي، مشدداً على أنه سيتم توقيف ومتابعة كل من يثبت تورطه في هذه الوقائع، سواء من قريب أو بعيد.

كما شدد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار السعي لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تصرفات غير قانونية تهدف للتأثير على مجريات الترشح للرئاسيات.